احذر الضمان الدولى.. هل ينتهى عصر الهواتف المهربة إلى مصر؟
أثار الحديث عن قرار محتمل بإيقاف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج في مصر بدءًا من يناير 2025 جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتداولت التسريبات أن هذا القرار سيشمل بداية هواتف الآيفون، والتي يُقال إنها ستتوقف مؤقتًا لمدة 90 يومًا بعد دخولها البلاد، قبل أن يتم فرض رسوم جمركية على المستخدمين لإعادة تشغيلها على الشبكات المحلية.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي بشأن القرار، وأنه لا يتخطى كونه شائعات، لكن عبّر البعض عن قلقهم من أن هذا القرار سيزيد من الأعباء المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي المقابل، رحب البعض الآخر بهذه الخطوة، معتبرين أن هذا القرار يسهم في مكافحة تهريب الأجهزة الإلكترونية ويعزز الاقتصاد الوطني عبر دعم الصناعة المحلية.
وبحسب ما يتداوله بعض رواد التواصل الاجتماعي، فإن الهدف الرئيس من هذا التوجه، في حالة تطبيق القرار، هو تنظيم السوق المصرية وتقليص الخسائر الجمركية التي تتكبدها الدولة، من خلال تسجيل الرقم التسلسلي الفريد (IMEI) لكل جهاز وارد، وهو ما يضمن توافق هذه الأجهزة مع الشبكات المحلية.
ويعكس القرار التحديات المرتبطة بالاستيراد في ظل القيود التي فرضتها الظروف الاقتصادية، ما أدى إلى انتشار الهواتف ذات الضمان الدولي في السوق، ورغم أن هذا النوع من الضمان يوفر أسعارًا أقل، إلا أنه لا يقدم نفس جودة خدمات ما بعد البيع مقارنة بالأجهزة التي تُباع بضمان محلي، ما يجعل الكثيرين يفضلون شراء الأجهزة من السوق السوداء.
شعبة الاتصالات: هناك إجراءات تنظيمية ولا رسوم على الهواتف المستوردة
من جانبه، أكد المهندس تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة لا تتعدى كونها شائعات، موضحًا أن هناك إجراءات تنظيمية تخص مستوردي الهواتف بطرق غير رسمية.
وأشار "محمد"، في حديثه، إلى أن رسوم استيراد أجهزة الاتصالات ثابتة، وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% والجمارك بنسبة 10%، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات المصرية، كاشفًا عن دعوة جهاز تنظيم الاتصالات لاجتماع قريب لمناقشة كيفية دعم الصناعة المحلية وضمان حقوق المستهلكين.
شعبة المحمول: القرار غير رسمي حتى الآن
فيما نفى محمد الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول، الشائعات التي تشير إلى فرض رسوم على تشغيل الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي، مؤكدًا أن مثل هذا القرار لم يُتخذ رسميًا بعد.
وأضاف "الحداد"، في حديثه، أن ممثلي الغرفة التجارية طلبوا الاجتماع مع جهاز تنظيم الاتصالات للتحقق من صحة هذه الأنباء، موضحًا أن السوق المصرية لا تحتاج إلى مثل هذا الإجراء في الوقت الحالي، خاصة بعد التوسع في صناعة الهواتف محليًا، حيث بدأت 6 شركات على الأقل في إنتاج الهواتف داخل مصر، ما أسهم في خفض الأسعار مقارنة بأسواق المنطقة.
شعبة المحمول: سنعقد اجتماعًا لمناقشة الموضوع
أما وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، فقد أكد أن الأخبار المتداولة حول فرض رسوم على الهواتف المستوردة أثارت قلقًا في أوساط تجار الهواتف.
وأشار "رمضان"، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الغرفة دعت لعقد اجتماع طارئ مع جهاز تنظيم الاتصالات لمناقشة هذا الموضوع، مؤكدًا أن شعبة المحمول تدعم تنظيم السوق، ولكنها تطالب بوجود آلية واضحة وفترة سماح قبل تنفيذ أي قرار بهذا الشأن.
إحصائيات
يذكر أنه تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة في مصر من 1.7 مليار دولار إلى 1.65 مليار دولار في الفترة الأخيرة، ما يعكس التحديات التي تواجه السوق المصرية.
وارتفعت واردات الهواتف بنسبة 31.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 1.828 مليون دولار، مقارنة بـ1.391 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2023.
ووفقًا لوزارة الاتصالات المصرية، فإن الشركات الأجنبية المصنعة للهواتف في مصر تنتج نحو 11.5 مليون وحدة سنويًا.
