ما هو دور حملات الرقابة فى القضاء على جشع الأسواق؟
في الوقت الذي يواجه فيه المواطن المصري العديد من التحديات الاقتصادية؛ نتيجة حالة التضخم العالمية، يبقى جشع بعض التجار وتلاعبهم بالأسعار أحد أبرز القضايا التي تؤثر على قدرتهم الشرائية.
في هذا السياق، تبرز حملات الرقابة على الأسواق كأداة رئيسية للحد من هذه الظاهرة، وتقليل تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، فما هو دور هذه الحملات في القضاء على جشع الأسواق؟
دور الرقابة في ضبط الأسعار
تسعى حملات الرقابة على الأسواق، التي تقوم بها الأجهزة المعنية، مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وغيرها من الجهات المختصة، إلى متابعة أسعار السلع الأساسية في الأسواق وضمان التزام التجار بالأسعار المقررة، حيثُ أثبتت تلك الحملات فاعليتها في كثير من الأحيان في ضبط الأسواق ومنع التجار من رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يسهم في الحد من التلاعب الذي يفاقم الأعباء على المواطنين.
في هذا السياق، يؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الرقابة المستمرة تساعد في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما يعزز استقرار السوق ويمنع استغلال التجار الأوضاع الاقتصادية الراهنة لزيادة هوامش ربحهم.
الحملات الرقابية
تتضمن حملات الرقابة عادةً جولات تفتيشية مفاجئة تقوم بها فرق من مفتشي التموين في الأسواق والمحلات التجارية والمخازن، حيثُ يتم خلالها فحص فواتير الشراء، ومقارنة الأسعار المعلنة مع الأسعار الفعلية، ومراقبة جودة المنتجات المعروضة.
كما تشمل الحملات مراقبة المواد الغذائية المدعمة التي تباع بأسعار أقل من السوق، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم وقوعه في يد التجار الجشعين.
من جهة أخرى، تستعين الحكومة بالتكنولوجيا في الرقابة على الأسواق، مثل استخدام أنظمة المعلومات لمتابعة حركة السلع وتتبع أسعارها على مستوى المحافظات المختلفة، حيثُ تساهم هذه الأساليب في تسريع عمليات المراقبة والتأكد من أن الأسعار تتماشى مع ما تم تحديده من قبل الجهات المختصة.
التموين تطارد المخالفين
كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة تنفيذ خطة توافر السلع الأساسية في الأسواق، وتناول الاجتماع آليات مراقبة وضبط حركة تداول السلع، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كافية وبأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية بشكل مستمر والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توفرها في الأسواق، مشيرًا إلى أهمية العمل على توفير السلع وعدم حجبها.
كما لفت الدكتور شريف فاروق إلى أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمجمعات الاستهلاكية وكافة الأنشطة التموينية والتجارية، لضمان الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، موضحًا أن الوزارة لن تتساهل مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وضبط الأسواق، وجه الوزير بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتنظيم حملات رقابية مشتركة لرصد المخالفات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.
كما شدد على ضرورة رفع تقارير دورية حول حالة الأسواق وتوافر السلع، لضمان التدخل السريع في حال وجود أي مشكلة قد تؤثر على استقرار السوق، مشيرًا إلى أهمية الزيارات الميدانية المستمرة لمديري الإدارات التموينية لمتابعة الوضع عن كثب.
