تقرير أمريكي
مجلس الأمن يقود تحركات دولية بشأن السودان ويفرض عقوبات على الدعم السريع
فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الدعم السريع في السودان بسبب أدوارهما الرئيسية في الحرب ضد الجيش السوداني وارتكاب هجمات وفظائع بدوافع عرقية.
ووفق تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، انزلق السودان إلى الصراع في منتصف أبريل 2023، عندما اندلعت التوترات التي استمرت لفترة طويلة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وانتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك دارفور.
تفاصيل فرض مجلس الأمن عقوبات ضد قادة الدعم السريع
وأضافت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي عثمان محمد حامد محمد، رئيس قسم عمليات قوات الدعم السريع، وعبدالرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، إلى القائمة السوداء للعقوبات.
وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 14 ألف شخص قُتلوا وجُرح 33 ألفًا جراء الحرب في السودان، وحذرت من أن البلاد قد دفعت إلى شفا المجاعة.
من جهتها قالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على موقع "X" إن الجنرالين أضيفا إلى القائمة لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في السودان، "بما في ذلك أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان".
وبحسب الشبكة تأمر عقوبات الأمم المتحدة جميع الدول بتجميد مؤخرات عثمان محمد حامد محمد وعبدالرحمن جمعة بارك الله وفرض حظر سفر عليهما.
وسبق وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الجنرالين في وقت سابق من هذا العام، وجمدت أي أصول في الولايات المتحدة وحظرت جميع المعاملات المالية معهما.
الدعم السريع ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه قبل عقدين من الزمان، أصبحت دارفور مرادفة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وخاصة من قبل ميليشيات الدعم السريع سيئة السمعة، ضد السكان الذين يعتبرون أنفسهم من وسط أو شرق إفريقيا، حيث قُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وأجبر 2.7 مليون شخص على النزوح من ديارهم.
وتابعت: "يبدو أن هذا الإرث قد عاد، حيث قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في يناير الماضي، إن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن كلا الجانبين قد يرتكبان جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور".
فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، في مايو الماضي، إن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، والتي قتلت الآلاف في دارفور في عام 2023، شكلت حملة تطهير عرقي ضد السكان غير العرب في المنطقة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن قوات الدعم السريع وميليشياتها استهدفت المساليت العرقيين وغيرهم من الجماعات غير العربية في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المساليت الذين تم أسرهم تعرضوا للتعذيب، واغتصبت النساء والفتيات، ونهبت أحياء بأكملها ودمرت.
هذا وتسيطر قوات الدعم السريع على عواصم أربع من الولايات الخمس في دارفور وكثفت حملتها العسكرية للسيطرة على الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
