تونس ترصد ميزانية بقيمة 78 مليار دينار خلال عام 2025

رصدت تونس ميزانية لسنة 2025، تقدر بنحو 2. 78 مليار دينار، مسجلة زيادة بنحو 5. 2 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانيتها لسنة 2024، في ظل عدة فرضيات من بينها معدل سعر برميل نفط برنت عند 4. 77 دولار للبرميل.

وأشار تقرير لجنة المالية الميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع ميزانية الدولة التونسية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة، إلى أن تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية وتطوير الإدارة ورقمنتها.

وقدّرت الحكومة التونسية عند إعداد مشروع الميزانية 2025، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى اوت المنقضي، ونسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار المقدرة بـ2. 3 بالمائة سنة 2025.

وبنت الحكومة تقديراتها كذلك على استقرار سعر الصرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية، وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 2. 4 بالمائة، واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى انه سيتم العمل خلال سنة 2025، على دعم الموارد الذاتية تكريسًا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء إلى التداين.

وتخطط الحكومة التونسية إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموارزي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.

وستعمل الحكومة التونسية، أيضًا، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتأمين انتظام السوق الداخلية ومساندة الفئات الفقيرة.

ويرتكز مشروع الميزانية على تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويظهر تنفيذ ميزانية تونس لسنة 2024، أن حجم الميزانية بلغ 6. 75 مليار دينار مقابل 8. 77 مليار دينار، إذ ستقدر وتقدر مداخيل الميزانية لكامل 2024، بنسبة3. 47 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 4. 9 بالمائة، أي قرابة 4 مليارات دينار مقارنة مع نتائج سنة 2023، ومقابل تقديرات أولية بـ1. 49 مليار دينار بقانون المالية لسنة 2024.

وستبلغ نفقات الميزانية لكامل 2024، قرابة 9. 56 مليار دينار، مسجلة تطورًا بنسبة 7. 5 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة مع سنة 2023، وباقتصاد نحو 8. 2 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، كمال المدورى، الجمعة، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، أن جهود الحكومة المبذولة للحفاظ على استقرار التوازنات المالية ستمكن من التحكّم في عجز ميزانية الدولة ومستوى المديونية العمومية في مستويات مقبولة، إضافة إلى تواصل المنحى التنازلي للتضخّم سنة 2024.

وأوضح المدوري- خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء- أن عديد المؤشّرات المسجّلة تبرز تحسّن الأداء الاقتصادي خاصّة على مستوى قطاعي الفلاحة والسياحة منذ بداية السداسي الثاني، ممّا يرجح تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024 في حدود 6. 1 بالمائة، رغم تواصل الصعوبات التي تواجهها الصناعات الاستخراجيّة والصناعات المعملية.

وأفاد بأن الحكومة التونسية تتوقع تحسّن ميزان الدفوعات بفضل التوصّل إلى حصر العجز الجاري في حدود نسبة 7. 2 بالمائة من الناتج مع موفى 2024، رغم الارتفاع الملحوظ للعجز الطاقي. كما تترقب تسجيل مستوى مطمئن لاحتياطي العملة بفضل التحسّن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وللعائدات السياحية، فضلًا عن ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفّق في جذب مشاريع هامّة في مجالات الطاقات المتجددة والأنشطة التكنولوجية.

وبيّن المدوري أن مكونات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2025 يشكّل الإطار العام والمنطلق الأساس لضبط أحكام قانون المالية لسنة 2025، والذي قُدّرت فيه ميزانية الدولة لسنة 2025 قبضًا وصرفًا في حدود 78231 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3. 3 بالمائة، مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.

وأكد أن تقديرات الموارد الذاتية للدولة لسنة 2025 تعتمد أساسًا على تحسين استخلاص مواردها من خلال مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدّي للتهرّب الضريبي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداء، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية عبر مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية والاستخلاص، وتقريب الخدمات المسداة إلى المواطنين.

وأشار إلى العمل على توفير مقاربات وطنية أكثر نجاعة، والتعويل على الكفاءات والقدرات التونسية في مختلف الميادين، من أجل استعادة الثقة وتوفير مقوّمات النهوض بمجهود الإنتاج والتصدير، واستحثاث الاستثمار والنهوض بالأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية بالنظر إلى القدرة التشغيلية الهامّة لها خاصّة لخريجي الجامعات.

وشدد على أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد في صدارة اهتمامات الدولة، وذلك عبر تعزيز مقوّمات الصلابة والتنافسية للمؤسّسات التونسية بعد الصعوبات التي طالتها نتيجة تواتر الأزمات، وعمق التحوّلات الجيوستراتيجية العالمية، وتسارع التقلبات الاقتصادية الظرفية وحدّتها، وكذلك طبيعة التغيّرات الجديدة خاصّة منها تحوّلات المناخ، وسياق إعادة تركيز سلاسل القيمة العالمية في نطاق جغرافي قريب من الأسواق الكبرى.

واعتبر أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابةً وصمودًا لافتين تجاه الأزمات العالمية، نتيجة نجاعة الخيارات الوطنية المتخذة، مؤكدًا الالتزام التام للدولة بالإيفاء بالتزامات المالية الخارجية والتي تندرج ضمن ثوابت تونس.

وتتوقع الحكومة التونسية انخفاض خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025، بنسبة 1. 1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، أي بقيمة تناهز 276 مليون دينار، لتبلغ قرابة 6. 24 مليار دينار، مقابل 9. 24 مليار دينار سنة 2024.

وتتوزع هذه الخدمة وفق تقرير لجنتي المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على قرابة 4. 6 مليار دينار على شكل فوائد، والتي تمثل 5. 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، و2. 18 مليار دينار على شكل أصل الدين، والذي يمثل 9. 9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتشكل خدمة الدين قرابة 5. 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، علمًا وأنها تتضمن 2. 14 مليار دينار على شكل دين داخلي، و3. 10 مليار دينار على شكل دين خارجي.

وأشارت الحكومة التونسية إلى أن الزيادة في أسعار الصرف بـ01. 0 دينار للدولار واليورو، و1. 0 دينار لكل 1000 يوان ياباني تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي للسنة المقبلة.