قلق أمريكى من تمدد سلطات الرئيس بعد قرار قضائى بشأن حصانة ترامب
تتصاعد المخاوف بشأن قدرة الديمقراطية الأمريكية على الحد من نفوذالرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع احتمالية عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، خاصة في ظل قرار مثير للجدل من المحكمة العليا يمنحه حصانة شبه مطلقة، ما قد يسمح له بحرية غير مسبوقة.
قلق واسع من تجاوز الصلاحيات الدستورية
ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن فوز ترامب الكبير في الانتخابات أثار القلق بين معارضيه، الذين يخشون أن يتجاوز حدود صلاحياته الدستورية، خصوصًا بعد حصوله على حكم قضائي يؤمّن له حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.
يشير المحلل القانوني نيل إيغلستون، المستشار السابق في إدارة الرئيس أوباما، إلى أن إمكانية الملاحقة الجنائية كانت دائمًا بمثابة حاجز يمنع الرؤساء من إساءة استخدام سلطاتهم. لكنه يرى أن هذا الحاجز قد زال الآن، ما يمنح ترامب مساحة غير مسبوقة للتحرك دون قيود.
حكم مثير للجدل من المحكمة العليا
وفي قرار طال انتظاره ولاقى معارضة من الجناح الليبرالي في المحكمة، قضت المحكمة العليا بمنح ترامب حصانة "مطلقة" ضد الملاحقات الجنائية التي تتعلق بأفعاله ضمن صلاحياته الدستورية الأساسية، إلى جانب حصانة محدودة للأفعال الرسمية الأخرى.
جدل بين المحافظين والليبراليين في المحكمة
وبالرغم من أن بعض القضاة المحافظين رأوا في هذا الحكم حماية ضد الملاحقات ذات الدوافع السياسية، إلا أن القرار أثار مخاوف بشأن إلغاء أي قيود على رئيس قد يرفض الالتزام بالحدود القانونية. ويُعتقد أن هذا القرار قد يعقّد محاولات ملاحقة الرئيس بايدن قضائيًا بعد انتهاء ولايته، لكنه يُنظر إليه في الوقت ذاته على أنه يمهّد الطريق لرئيس يملك تاريخًا في تحدي القواعد الدستورية.
تعليق رئيس المحكمة حول الحصانة الرئاسية
وأكد رئيس المحكمة، جون روبرتس، أن الكونجرس لا يملك صلاحية تجريم تصرفات الرئيس أثناء تأديته لمسئولياته التنفيذية، مشددًا على أن هذه الحصانة ليست "هدية" لترامب، بل خطوة ضرورية لمنع الملاحقات الجنائية التي قد تكون مدفوعة بأهداف سياسية.
تحذيرات من مخاطر الحصانة المطلقة
من جانبها، حذرت القاضية سونيا سوتومايور في اعتراضها على القرار، من أن هذا الحكم قد يمهّد الطريق لرؤساء مستقبليين ليصبحوا "ملوكًا فوق القانون"، مشيرة إلى سيناريوهات كارثية محتملة، مثل استخدام الرئيس للقوات المسلحة لأغراض سياسية.
ورغم هذه الحصانة الرئاسية الموسعة، تظل هناك تساؤلات حول حدودها، حيث تركت المحكمة الكثير من التفاصيل لتفسيرها للمحاكم الأدنى.
