كيف تُسهم السياسات الضريبية الجديدة فى تحقيق النمو الاقتصادى؟
عادة ما ترتبط السياسات الضريبية بشكل كبير بضم الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الرسمي، وهي الفكرة التي طالما عملت عليها الحكومة بالتعاون مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المحلية ذات الصلة، وقد جاء الإعلان عن الحزمة الضريبية الجديدة بارقة أمل، لتساهم في تيسير إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمي، حيث تضمن وضع نظام محفز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية.
حزمة الإجراءات الضريبية الميسرة
وأكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، لـ"الدستور"، أن وزارة المالية قد عقدت أكثر من لقاء لمناقشة مجتمع الأعمال ومشاركة آرائهم قبل إصدار حزمة الإجراءات الضريبية الميسرة، التي تساهم بطبيعة الحال في مزيد من الإصلاحات التي تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام وفقًا لتوجهات الحكومة، مشيرًا إلى أن القرارات تمثل عودة لصحيح القانون، وتفتح الباب لضم الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي، ولكن ذلك يتطلب المزيد من الإجراءات على كافة الأصعدة وليس التيسيرات الضريبية فقط.
وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب دائمًا تحرصان على التواصل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال للوقوف على المشكلات والشكاوى الواردة منهم، خاصة أن أحمد كجوك وزير المالية الحالي على دراية كاملة بكل الجوانب المتعلقة بالضرائب والاستثمار.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي على الإدريسي، إن التسهيلات الضريبية التي أعلنها وزير المالية تُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تعزيز بيئة العمل ويزيد من جاذبية السوق المصرية.
وأضاف أن مثل تلك التسهيلات تُسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رءوس الأموال في مشاريع متنوعة، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتقوية الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الخطوة سيعتمد على تنفيذها بشكل فعال وشفاف، وضمان أن تكون جزءًا من حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
