متحدث «الإسكان»: نستهدف الوصول لـ38 مدينة ذكية لاستيعاب 30 مليون نسمة.. ومواجهة البناء العشوائى
قال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، المتحدث باسم الوزارة، إن الدولة شرعت بقوة فى تنفيذ مخطط استراتيجى لعدد كبير من المدن الذكية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى ٢٠١٤، لمواجهة الزيادة السكانية فى المدن القائمة، واستغلال المساحات غير المأهولة من الجمهورية.
وأضاف «خطاب»، لـ«الدستور»: «وصلنا حاليًا لـ٢٤ مدينة ذكية جديدة كليًا، تمكنا من تنفيذ المراحل الأولى لأغلبها، ونستهدف الوصول لـ٣٨ مدينة جديدة بخلاف مدن الجيل الأول والثانى والثالث، التى جرى إنشاؤها قبل تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، وذلك بهدف استيعاب نحو ٣٠ مليون نسمة، ومواجهة البناء العشوائى، وتوفير فرص عمل للشباب، ناهيك عن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص».
وأوضح أن إنشاء مدن الجيل الرابع «المدن الذكية»، يراعى توفير حياة كريمة للمواطن، من خلال توفير فرص سكن تلائم كل الشرائح المجتمعية، إذ تعانى المدن القديمة من الشيخوخة، بسبب إهمالها لفترات طويلة سابقًا، فضلًا عن عدم استيعابها النمو السكانى المتزايد، الأمر الذى تسبب فى ظهور العشوائيات، لذا شرعت الدولة فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢، الذى يستهدف مضاعفة الرقعة المأهولة بالعمران، لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة.
وتابع: «نعمل بشكل مستمر على دفع معدلات التنفيذ بكل ما نملك من قوة؛ لنعوض ما فاتنا، حتى تشكل هذه المدن هيكلًا عظيمًا قويًا يجبر كسر العمران القائم، وبالتوازى مع ذلك نجرى جراحة عاجلة للمدن القائمة حتى تستعيد شبابها».
وأكد أن دور الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان وذراعها التنموية المعروفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هو إحداث دفعة قوية لتنفيذ هذه المشروعات الضخمة، لترسم ملامح العمران فيها، ومن ثم يدخل القطاع الخاص للاستثمار، ليسير على نفس النهج من شكل العمران هناك وجودته، ومن ثم تمارس الدولة دورها الرقابى على جودة المنتج الذى يقدمه القطاع الخاص، وجودة الخدمات والتنمية بشكل عام.
وذكر «خطاب» أن «الدور الرقابى للدولة يستهدف تحسين جودة الخدمات التى تقدم للمواطن يوميًا، ومن الطبيعى أن نقيس هذه الجودة باستمرار ونحافظ عليها وعلى المكتسبات من تخطيط عمرانى وجودة طرق ومرافق والأحياء السكنية والمنشآت التعليمية والصحية وغيرها، لضمانة استمرار شبابها وقوتها، ونؤكد على توفير تمويل متاح لنأخذ منه عائدًا للإنفاق على هذه التجمعات، حتى تستمر لفترة أطول، وتؤدى خدماتها، دون أن تصل لحالة سيئة، مثلما حدث للمدن القديمة». ونوه بأهمية الدور الرقابى لاستدامة الخدمات واستدامة التنمية، بشكل متسارع، بما يتواكب مع الزيادة السكانية التى وصلت لـ٢.٥ مليون نسمة سنويًا، وبالتالى الحفاظ على الأصول التى جرى إنشاؤها وتنمية الأصول الجديدة، «لذا لا بد أن يسير الأمران بالتوازى حتى نحقق التنمية المستدامة وجودة الحياة المطلوبة».
وأشار إلى أنه حتى «نحقق استدامة التنمية وجودة الحياة فى المدن الجديدة والقديمة، كان لا بد من أن ندخل التقنيات الحديثة فى التطوير العمرانى والتنمية العمرانية، والمرافق الذكية والمدن الذكية، ومواكبة التطور».
وأوضح: «نعمل حاليًا على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعى، وندرس كيفية إدخاله فى صناعة التشييد وكيف سيفيدها، وما هو نوع الاستفادة التى يمكن أن تعود على صناعة التشييد من الذكاء الاصطناعى، وهو اتجاه أخذناه فى وزارة الإسكان لندمجه فى كل مشروعاتنا، سواء كان بدءًا من المخطط العمرانى وصولًا للتنفيذ على أرض الواقع وتقديم الخدمات بشكل ذكى يواكب التطور الحاصل فى كل العالم».
ولفت «خطاب» إلى اعتماد البنية الأساسية فى المدن الذكية على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، من خلال إنشاء شبكة اتصالات وأنظمة تحكم ورصد متوافقة مع القياسات العالمية، وتتيح الحصول على معلومات مؤمنة لحظية حول قطاعات الأمن والمرور والمرافق والبيئة، ويجرى ربطها بمراكز البيانات عبر الإنترنت فائق السرعة، وهو ما يمكن سكانها من الحصول على الخدمات بطريقة ذكية، عن طريق تطبيقات الموبايل والإنترنت، والإبلاغ عن أى شكاوى من موقعهم بواسطة تطبيقات إلكترونية.
كما تتضمن المدن، حسب «خطاب» إدارة ذكية للمرافق والمنشآت من خلال مركز التحكم والسيطرة الأمنى وإدارة وتشغيل المدينة، الذى يعنى بإدارة وتشغيل ومتابعة شبكات المرافق العامة وإدارة خدمات المواطنين، ومتابعة الأعطال والاستعداد الدائم لحل المشكلات.
وأوضح أن توفير فرص الاستثمار للقطاع الخاص على رأس أولويات وزارة الإسكان، بحيث تكون له فرص استثمارية متاحة بالتكامل مع وزارة الإسكان، سواء كان من خلال الشراكة أو من خلال إتاحة الأراضى المرفقة، وكلها تستوعبها الوزارة فى مخططاتها بشكل أساسى ودائم.
وحول تمويل إنشاء هذه المدن التى تحتاج استثمارات ضخمة، أكد أن تمويل إنشاء كل المدن الجديدة ذاتى من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يكلف ميزانية الدولة مليمًا واحدًا، إذ تمتلك الهيئة محفظة أراض تديرها جيدًا، ومن العائد تنفذ كل مشروعاتها، وهو ما حققت فيه الهيئة نجاحًا تاريخيًا خلال العشر سنوات الماضية، بفضل الإدارة الحكيمة.
وقال «خطاب» إن قطاع تخطيط المشروعات التابع للهيئة هو الذى يحدد أماكن هذه المدن، بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى، ثم يبدأ قطاع تنمية وتطوير المدن فى عملية التنفيذ، بعد ترشيح واختيار مكاتب استشارية على أعلى مستوى لتصميم خطوط المياه والصرف والبنية التحتية، ومن ثم يتابع رؤساء الأجهزة المعنيون عمليات التنفيذ بعد إسنادها للمقاولين.
وأشار إلى أن هناك اجتماعات دورية يعقدها المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، مع رؤساء الأجهزة ونوابهم ومعاونيهم، للوقوف على الوضع الجارى وإزالة أى معوقات قد تؤثر فى حجم الإنجاز المطلوب.
وتابع أن هذه المدن تتوزع على مختلف المحافظات، بدءًا من القاهرة التى توجد بها العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع جنوب القاهرة الجديدة، والجيزة متمثلة فى ٦ أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وامتداد الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والوراق الجديدة، بجانب العبور الجديدة فى القليوبية، والعلمين الجديدة فى مطروح، والمنصورة الجديدة فى الدقهلية، وامتداد النوبارية الجديدة فى البحيرة.
وفى بورسعيد، يجرى تنفيذ مدينتىّ سلام بالشرق وغرب بورسعيد، وفى شمال سيناء بئر العبد الجديدة، وفى بنى سويف الفشن الجديدة، وفى المنيا ملوى الجديدة، وفى أسيوط غرب أسيوط، وفى قنا غرب قنا، وفى الأقصر الأقصر الجديدة، وفى أسوان يجرى تنفيذ مدينتى أسوان الجديدة وتوشكى، ومدينة السويس الجديدة. وتحدث عن مدينة العلمين الجديدة تحديدًا، قائلًا: «تعد من أهم مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها نحو ١٠٠ ألف فدان، بعد إضافة نحو ٥٠ ألف فدان جديدة، منها ١٤ ألف فدان للمرحلة الأولى، وتضم أنشطة سياحية وسكنية وخدمية متنوعة ومناطق للأبراج الشاطئية ومناطق ترفيهية ومنطقة الداون تاون ومشروعات عمرانية متكاملة والحى اللاتينى وعددًا من الجامعات وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومنشآت طبية ومدينة تراثية ومنطقة صناعية». وأكد أن إنشاء المدن الجديدة وفر ملايين الفرص لتشغيل الشباب، مشيرًا إلى أن مسئولى الوزارة يلاحظون فى كثير من الأحيان عدم كفاية العمالة، وهو واحد من أهم مستهدفات الثورة العمرانية فى مصر.
