ماذا تعني مراجعة صندوق النقد الدولي؟
انتشر مصطلح "مراجعة صندوق النقد الدولي" بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وتعتبر هذه المراجعات جزءًا من أي برنامج اقتصادي مدعوم من قبل الصندوق، حيث تهدف إلى تقييم مدى التزام الدول بتنفيذ السياسات والإصلاحات المتفق عليها.
خلال السطور التالية نستعرض معنى مراجعة صندوق النقد الدولي، وأهميتها بالنسبة لمصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها المنطقة خلال الفترة الحالية.
مفهوم مراجعات صندوق النقد الدولي
توضح الدكتورة هدى الملاح، خبيرة الاقتصاد، أن مراجعات صندوق النقد الدولي تعني أن مصر تسعى إلى فتح برامج الإصلاحات الاقتصادية، مع محاولة تأجيل بعض البرامج والسياسات اللاحقة، بهدف تخفيف الأعباء على الشعب المصري، مشيرة إلى أن هذه المراجعات تتيح فرصة للبلاد لتقييم استراتيجياتها الاقتصادية الحالية وتعديلها بما يتناسب مع الظروف المحلية والدولية الجارية.
الالتزام بسداد القروض
واضافت "الملاح" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مصر حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في عام 2016، وقد قامت بإجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وتحسينات على البنية التحتية، وعلى الرغم من التحديات العالمية المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ظلت مصر ملتزمة بسداد جميع أقساط قرضها، حيث لم تتخلف عن سداد أي قسط.
زيارة مديرة صندوق النقد الدولي
وأشارت الدكتورة الملاح إلى الزيارة الأخيرة لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، والتي كانت محورية في مناقشة الجدول الزمني للقرض الجديد، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على إعادة النظر في برامج وسياسات صندوق النقد، بحيث لا تتضمن القرض الجديد شروطًا غير ملائمة للوضع الاقتصادي الراهن الناتج عن الحروب الدائرة بالمنطقة.
التأثيرات الإقليمية على الاقتصاد المصري
لفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الصراعات الإقليمية، مثل الحرب في غزة، قد أثرت على الموارد الأساسية لمصر، بما في ذلك السياحة وموارد قناة السويس.
جدير بالذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قامت بزيارة إلى مصر منذ أيام من أجل مناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد التي تأثرت بالأحداث الجارية في غزة ولبنان.
وقالت جورجييفا في منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "من الرابع العودة إلى القاهرة.. نتطلع لإجراءا مناقشات مثمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والمسؤولين المعنيين الرئيسيين بشأن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز النمو الشامل الذي من شأنه أن يخلص فرصا لجميع المصريين".
