"الطفولة والأمومة" يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى

حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا لقانون حماية الطفل.  

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات، ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين للتعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور، والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلًا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.

وأشارت "السنباطي" إلى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة إلى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

حماية الطفل بعالم الإنترنت

ولفتت "السنباطي" إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" التي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شئونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.

وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هى مسئولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع. ودعت المواطنين للإبلاغ عن أى حالات، سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ الذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠، أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.

من جانبه، أشار الأستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من أنه يعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا.

كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر- بالتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره- بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وقال "عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل: "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة- بعد التحقق من جدية الشكوى- استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت تقوم الإدارة العامة لحماية الطفولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية".

كما أنه وفقا لأحكام قانون الطفل، وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨، أنه عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض أمره عليها، وبعد قيد الواقعة بخط نجدة الطفل، يحضر أخصائي اجتماعي ومحامٍ من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة؛ لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه، والتي يكون لها أن توصي بإيداع الطفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل أهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل إليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.