أحمد محسن: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد سلامة مسارها الاقتصادي وقوتها المالية والنقدية
أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أهمية التوقعات الإيجابية المستقبلية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص مصر، وإعلانها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025، ورفع تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ونوه "محسن"، في تصريح صحفي له اليوم الأحد، بما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات، مشيرًا إلى أن تقرير وكالة فيتش ورفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد سلامة المسار الاقتصادي للدولة المصرية رغم التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري.
ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضخ عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم الظروف الحالية جاء نتيجة لجهود وإجراءات الحكومة المصرية في سبيل تيسير وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي إلى جانب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي، وكلها بتويجهات مباشرة من الرئيس السيسي.
وشدد على أن ذلك تزامن مع إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 46 مليار دولار بما يغطى احتياجات الدولة 8 شهور من السلع الاستراتيجية، يعزز الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري.
واختتم النائب أحمد محسن بالقول، إن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأفضل يعزز من قدرة مصر للنفاذ للأسواق المالية العالمية، وشهادة عالمية بما يتحقق في مصر من انجازات رغم الظروف الصعبة الراهنة في مصر والمنطقة برمتها.
