القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية
فى الكلمة التى ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر مستقبل الاستثمار الذى عُقد بالعاصمة السعودية الرياض، أكد على أمر بالغ الأهمية، وهو قيام القطاع الخاص بدور فاعل ورئيسى فى عمليات التنمية والاستثمار داخل البلاد. وبذلك نستطيع أن نجزم بأن القطاع الخاص هو قاطرة الاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة. وقد أفسحت الدولة المصرية المجال الواسع أمام القطاع الخاص للدخول فى شراكات واسعة مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى تنشدها مصر طبقًا للمشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
الدكتور مصطفى مدبولى قال فى حديثه نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هناك تحديات هائلة ناجمة عن التصعيد الخطير الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية، إلى جانب ما يشهده عالمنا فى المرحلة الأخيرة من تحديات جسام ماثلة أمام تحقيق التنمية المستدامة على غرار جائحة «كورونا» والتذبذبات الكبيرة فى أسواق الغذاء والطاقة وتنامى شح المياه وندرتها. والأمر يتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص، الذى توليه الدولة أهمية بالغة فى قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.
واتخذت الحكومة، مؤخرًا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة.
وشهدت مصر فى العقد الأخير تحولات جوهرية فى دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبعد عقود من هيمنة القطاع العام، بات القطاع الخاص شريكًا أساسيًا فى رسم ملامح الاقتصاد المصرى الحديث. ويسهم القطاع الخاص بشكل كبير فى النمو الاقتصادى من خلال الاستثمار فى المشروعات الجديدة وخلق فرص العمل. ويدفع القطاع الخاص عجلة الابتكار والتكنولوجيا، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يشارك فى تطوير البنية التحتية، ما يسهم فى تحسين البيئة الاستثمارية.
وتسعى الحكومة إلى تذليل كل العقبات التى تواجه الشركات الخاصة مثل البيروقراطية، وعدم الاستقرار التشريعى، والفساد. وقامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، مثل إنشاء النافذة الواحدة للاستثمار، وتقديم الحكومة حوافز استثمارية متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر فى الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الحكومة فى دعمه وتشجيعه. ومن المتوقع أيضًا أن يسهم القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، ويجب على الحكومة الاستمرار فى تحسين بيئة الأعمال من خلال مكافحة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فى تطوير الكفاءات البشرية فى القطاع الخاص.
وبذلك لا نكون مبالغين فى القول إذا أكدت أن مصر تشهد تحولات واسعة وكبيرة فى مجال سياستها لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره وقيادته حركة التنمية المستدامة، جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومى. وهذا يعد ردًا واضحًا على كل الذين يتقولون على الدولة المصرية إنها لا تعطى الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، للمشاركة فى عملية التنمية المستدامة التى تخوضها البلاد. بل على العكس تمامًا فإن الدولة المصرية حريصة جدًا على مشاركة القطاع الخاص وإعطائه أولوية أكثر وأكثر فى النهوض بالبلاد. والسياسة المصرية فى هذا الشأن واضحة تمامًا منذ ثورة ٣٠ يونيو حتى الآن، فالقطاع الخاص له دور رائد ومهم فى عملية التنمية، سواء كان هذا القطاع محليًا أو خارجيًا، وخير دليل على ذلك الصفقات التى تتم مع الأشقاء العرب، سواء فى السعودية أو الإمارات، وغيرهما من الاستثمارات الأجنبية.
