الحركة الوطنية: الإصلاح الضريبي خطوة مهمة لجلب استثمارات مباشرة وتعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الإجراءات الثورية في مجال الإصلاح الضريبي خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمار، في ظل حرص الرئيس السيسي على متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، ومتابعته بشكل دقيق جهود الحكومة في تقليل معدلات التضخم، بجانب جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، لافتا إلى أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير المنظومة الضريبية، في ظل رغبة الدولة في خلق حالة من الاستقرار الضريبي، من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين المستثمر والدولة.
خطوات مهمة نحو استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين
وأضاف "مجدي"، أن الفترة الراهنة تحتاج من الحكومة الاهتمام بجذب الاستثمارات من خلال إعادة تقييم وإصلاح وميكنة الإصلاح الضريبي والجمركي لتسهيل التعاملات للمستثمرين المحليين والأجانب، والحفاظ على استكمال برامج التنمية، من أجل تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطنى، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية، لافتا إلى أن ملف تطوير البنية التحتية الاستثمارية شهد اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة نحو استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، ودراسة تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار، من أجل جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة، المستهدفة خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات التي تضمن جلب المزيد من الاستثمارات التي تعمل على زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الوطنية، وتحقيق فائض يمكنا من زيادة حجم التصدير، مما يساهم في تحقيق تحسن ملحوظ للوضع الاقتصادي ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن.
تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب
ولفت "مجدي"، إلى أن الحكومة مطالبة بطرح حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية للقطاع الخاص من أجل تشجيعه، وحوكمة الخدمات من أجل تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، والعمل على تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، ومن لتحقيق طفرة شاملة في المنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، والعمل مع القطاع الخاص على نقل التكنولوجيا وهو ما يضمن تحقيق طفرة في كافة القطاعات تحقق نموا اقتصاديا.
