وليد عباس: السوق العقارية المصرية تمتلك عوامل تنافسية وفرصًا واعدة للاستثمار
شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعاتـ المشرف على مكتب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته الخامسة والمعنية بالقطاع العقاري.
وقال الدكتور وليد عباس إن هذا المؤتمر يتيح فرصة للقاء بين ذوي الخبرات والمستثمرين ومسئولي الحكومة، ما يعمل على خلق فرصة للحوار بين صناع القرار، وإتاحة الفرصة لمسئولى الحكومة للاستماع لمقترحات ذوي الخبرات والمستثمرين ودراستها ووضعها حيز التنفيذ؛ لا سيما في ظل الرغبة الحكومية في التيسير وفتح المجالات والفرص الاستثمارية بالسوق العقارية، إيمانًا بدور القطاع الخاص الكبير والفعال في القطاع العقاري المصرى.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن سوق العقار المصرية شهدت في الأعوام الأخيرة تحولات جوهرية، تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، وتشير الأرقام التي بين أيدينا اليوم بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي، وذلك مدفوعًا باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية.
ولفت إلى أن ذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأتي على رأس تلك المشروعات، مدن الجيل الرابع، حيث تم وجارٍ إنشاء 38 مدينة جديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتي لا تعد مجرد مدن، وإنما نماذج تعبر عن مستقبل عمراني جديد لمصر.
نمو قطاع العقارات
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن السوق العقارية المصرية تتميز بفرص واعدة للاستثمار لما تتمتع به من عوامل تنافسية منها، (توافر العمالة - حجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد - توافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية - سعى الحكومة الدائم لتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين - وجود مطورين يتمتعون بالخبرات العالية)، فضلًا عن مساعي الدولة من خلال مبادرات لجذب استثمارات خارجية كبيرة بالسوق العقارية، خاصة من الأشقاء العرب ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالي الغربي التي شهدت إطلاق مشروع رأس الحكمة، والذي ساهم في استقرار السوق المصرية وزيادة الطلب على المنطقة، بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي.
ونوه بأنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيدًا من النمو في قطاع العقارات مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، الذي يظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعه التطوير العقاري وكذا القطاعات المكملة له، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
واختتم المشرف على مكتب وزير الإسكان كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوجه بالشكر لجميع الحضور، ومتمنيا للمؤتمر أن يحقق أهدافه وأن يعد خطوة جديدة وفعالة في تعزيز صناعة التطوير العقاري المصري، كما دعا المستثمرين والمطورين إلى اغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصرية في الوقت الحالي.
