أحمد سيد أحمد: تشريع الكنيست بشأن الأونروا يتعارض مع القانون الدولى
علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على قرار حظر أعمال وكالة الأونروا من جانب الكنيست الإسرائيلى فى القدس الشرقية المحتلة، قائلًا: "إنه كان متوقعًا فى ظل السياسة العدائية من جانب قوات الاحتلال ضد الأمم المتحدة ومنظماتها ووكلاتها، كما أنه يتعارض مع القانون الدولي".
وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن وكالة الأونروا كانت محل استهداف من جانب الاحتلال منذ انطلاق العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ عام وحتى الآن، لأن إسرائيل تريد ممارسة التهجير القسرى للفلسطينيين وكسر الصمود من خلال منع المساعدات الإنسانية وضرب الأونروا التى تقوم بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن إسرائيل تستهدف الأونروا في الأراضي الفلسطينية كما استهدفت اليونيفيل في لبنان، كما أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن يكون هناك شاهد عيان على جرائمها ومجازرها والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، إذ إنّ الأونروا بكل شهاداتها على مدار عام كامل أكدت أن ما تفعله إسرائيل من جرائم بمنع المساعدات الإنسانية واستهداف المدارس والمنشآت هي جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاسبة الدولية.
