وزير الكهرباء: زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول 2040
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته مع الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.
كما أن هناك تنسيقا مستمرا مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادي، والعمل على التوازي في الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التي يمر من خلالها خط الربط للتأكد من إنهاء الاعمال فى اطار الخطة الزمنية المحددة.
يأتي ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية ومتابعة مجلس الوزراء وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودى، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.
تنفيذ الخط الهوائي بمشروع الكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت، بسامي سو رئيس شركة "China Energy" لمنطقة شمال افريقيا ومصر والتى تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائى بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس شركة كهرباء مصر، والمهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة المعنيين بملف الربط الكهربائي.
واستعرض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الذى تم مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال، والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية
ولفت إلى أن هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذى يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين وأن هناك تعاونا وتنسيقا واتفاقا على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل.
وأشار إلى المتابعة المستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجهًا بتذليل جميع العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقًا للخطة الزمنية المحددة كأحد أهم المحاور في استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات
ولفت إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأوضح أن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرًا ويجري العمل فى إطارها حاليًا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، لتصل فى عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولًا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة، وكذلك خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
