الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى
مؤخرًا، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبى، التى تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبى، وشهد اللقاء تأكيد عمق العلاقات المصرية- الأوروبية التى تكللت مؤخرًا بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ما يعكس المصالح المشتركة الممتدة بين الجانبين، وتعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات، وزيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر، لتحقيق الاستفادة المشتركة من الجهود التنموية التى تشهدها مصر.
وتعتبر العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى من أقدم وأعمق العلاقات التى تربط بين دولة عربية ودول غربية، هذه العلاقة التاريخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية قد تطورت على مر السنين، لتشمل جوانب متعددة، من بينها التعاون الاقتصادى والاستثمارى.
وتمتد جذور العلاقات بين مصر وأوروبا إلى عصور قديمة، حيث كانت مصر محط أنظار المستكشفين والتجار الأوروبيين. وقد شهد العصر الحديث تطورًا ملحوظًا فى العلاقات بين الجانبين، خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو بشكل ملحوظ. وتطورت العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تغطى مجالات سياسية واقتصادية وثقافية.
ووقعت مصر والاتحاد الأوروبى العديد من الاتفاقيات التجارية التى تهدف إلى تعزيز التبادل التجارى والاستثمارى بينهما. ويعتبر الاستثمار الأجنبى المباشر من أهم أركان التعاون الاقتصادى بين الجانبين، حيث تسعى مصر لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مختلف القطاعات، منها مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة. وتسعى مصر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأوروبيين من خلال الإصلاحات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وتسهم العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبى فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات. كما تتيح العلاقات مع الاتحاد الأوروبى للشركات المصرية الوصول إلى أسواق أوروبية واسعة، ما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتشجع العلاقات بين الجانبين على تنفيذ مشروعات مشتركة، ما يسهم فى زيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات.
وتواجه العلاقات المصرية- الأوروبية بعض التحديات، مثل: التنافس الاقتصادى العالمى، والتغيرات السياسية فى المنطقة، وتأثير جائحة كورونا. وتوجد فرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وتأتى على رأس الاهتمام بالشراكة المصرية- الأوروبية، العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا باعتبارها من أقدم وأعمق العلاقات الاقتصادية التى تربط بين الدول الأربع. وتلعب هذه العلاقات دورًا حيويًا فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، خاصة فى ظل سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتشهد التجارة مع الدول الثلاث نموًا مستمرًا، حيث تستورد مصر العديد من المنتجات الصناعية والتكنولوجية من ألمانيا وفرنسا، وتصدر إليهما منتجات زراعية وتشجع حكومات هذه الدول على زيادة الاستثمارات المباشرة بينها، حيث تستثمر الشركات الألمانية والفرنسية فى العديد من القطاعات فى مصر، مثل الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة. وتسعى الدول الأربع إلى تعزيز التعاون التكنولوجى، من خلال تبادل الخبرات والتقنيات، وتنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال البحث والتطوير. ويعمل التعاون مع الدول الثلاث على توفير بيئة استثمارية جاذبة فى مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع.
ويسهم هذا التعاون فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، ما يجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير التعاون للشركات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية الواسعة، ما يشجع على زيادة الاستثمارات، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة، ما يسهم فى زيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات. وتمثل ذلك فى مشروعات البنية التحتية مثل تطوير الموانئ والطرق، وبناء محطات الطاقة وإنشاء مصانع للسيارات والأجهزة الكهربائية، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة، مثل إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخلافه. وتوجد فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو الطاقة المتجددة والتحول الرقمى.
وكل ذلك يأتى فى ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دول الاتحاد الأوروبى التى تنتهجها مصر حاليًا.
