اقتصاديون يكشفون مكاسب مصر من تطوير شركات ومصانع قطاع الأعمال

كشف اقتصاديون عن مكاسب مصر من إصلاح وتطوير شركات  قطاع الأعمال العام حيث أكدوا لـ"الدستور"، أن الحاجة أصبحت مُلحّة لإصلاح وتطوير شركات ومصانع قطاع الأعمال العام لتصبح أكثر تنافسية وفعالية، وسط تحديات اقتصادية تتطلب تعزيز الاستدامة والابتكار واتخذت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات والإجراءات بهدف تحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من هذه الشركات التي تعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد.

وأشاروا إلى أن قطاع الأعمال العام يعد جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، ويشمل العديد من الصناعات الحيوية كالصناعات الثقيلة، والغذائية، والنسيجية، والكيماويات على مدار السنوات، عانت هذه الشركات من تراجع في الإنتاجية وارتفاع التكاليف؛ لذا بات الإصلاح ضرورة لتحقيق الاستدامة وتعزيز دور هذه الشركات في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

من جانبه قال المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال التي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام يساهم في تعميق التصنيع المحلي. 
 

وأوضح لـ"الدستور"، أنه تم اعتماد برامج تدريبية شاملة للعاملين بالقطاع لتعزيز المهارات المطلوبة في الصناعات الحديثة وركزت هذه البرامج على التكنولوجيا، والقيادة، وإدارة المشروعات بهدف خلق بيئة عمل محفزة تعتمد على الأداء وتطوير المهارات.

التوسع في الشراكات الدولية والمحلية
وأكد أن الشركات العامة تعزز شراكاتها مع شركات خاصة محلية وعالمية، ما أسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وجذب استثمارات خارجية ساعدت في تحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية.

إدارة الحوكمة وتعزيز الشفافية
وأوضح أن الحكومة تبنت استراتيجيات للحوكمة الرشيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركات العامة وتم استحداث آليات لمراقبة الأداء وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ما أعطى ثقة أكبر للمستثمرين وزاد من التزام العاملين.

زيادة الإنتاجية وتقليل الهدر
فيما قال المهندس شريف عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه بفضل التحديثات التكنولوجية ارتفعت كفاءة الإنتاج وانخفض الهدر بشكل ملحوظ. ساهم هذا في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة هوامش الربح.

توفير فرص عمل جديدة
وأكد لـ"الدستور"، أن تحسين الكفاءات البشرية وزيادة الإنتاج أدى إلى توفير فرص عمل جديدة، خصوصًا للشباب، مما أسهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح أن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ساهمت الإصلاحات في زيادة إنتاجية القطاع العام، ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد وزاد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

تحسين الجودة وزيادة التصدير
وأكد أنه مع تحسن الجودة وتبني معايير عالمية، أصبحت الشركات قادرة على التوسع في الأسواق الدولية، ما أدى إلى زيادة حجم الصادرات وتحقيق إيرادات إضافية للاقتصاد.
 

فيما قال المهندس أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنه يمكن القول إن عام 2025 سيشهد تحوّلًا ملحوظًا في أداء شركات ومصانع قطاع الأعمال العام بفضل استراتيجيات إصلاح فعّالة تم جني ثمار هذا التحوّل من خلال تحسين الإنتاجية، توفير فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد لكن تبقى الحاجة قائمة لمواجهة التحديات المتبقية لضمان استدامة هذا النجاح وتحقيق تطور مستمر.

تطوير صناعة الغزل والنسيج 
وأضاف لـ"الدستور" أن صناعة الغزل والنسيج تعد إحدى الصناعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تمتلك مصر تاريخًا طويلًا في هذا المجال بفضل القطن المصري المعروف بجودته عالميًا، لكن على الرغم من ذلك، تواجه مصانع الغزل والنسيج الحكومية تحديات عديدة تعيق قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام، ما يجعل من تطويرها ضرورة ملحة.

وأشار إلى أن تطوير مصانع الغزل والنسيج يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني فهذه الصناعة تخلق آلاف فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، مما يساعد في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة في تلك المناطق كما أن تطوير هذه المصانع يعزز من قدرة مصر على التصدير، حيث يمكن للصناعة المصرية أن تستعيد مكانتها في الأسواق العالمية من خلال إنتاج مواد نسيجية عالية الجودة.