رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستقبل العلاقات المصرية السودانية

انتهت الندوة التى أقيمت فى الحزب العربى الديمقراطى الناصرى هذا الأسبوع، تحت عنوان «مستقبل العلاقات المصرية السودانية»، بمطالبة المتحدثين والحضور من المصريين والسودانيين بعدة مطالب من أهمها، مناشدة المسئولين فى الدولة المصرية، توفيق أوضاع أشقائنا السودانيين الفارين من هول الحرب المستمرة لـ18 شهرًا، عانى فيها السودانيون، من التدمير والقتل والنهب لممتلكاتهم، بل والاعتداء على الأطفال واغتصاب النساء، والتطهير العرقى للقبائل غير العربية وطردهم للدول المجاورة، كما تسببت هذه الحرب اللعينة فى سقوط عشرات الآلاف من القتلى، بجانب المعاناة من المجاعة لـ25 مليون مواطن ومواطنة.
أدت هذه الحرب إلى نزوح عشرة ملايين من السودانيين منهم 2 مليون لاجئ لجأوا إلى البلدان المجاورة ومنها مصر التى ترتبط بعلاقات تاريخية عريقة منذ آلاف السنين بالسودان، «شعبى وادى النيل»، حيث يجرى النيل كشريان الحياة فى الأراضى الممتدة للدولتين، بجانب العلاقات الاجتماعية للأسر المصرية السودانية، إننى أضم صوتى لمن طالبوا بتسهيلات للأسر السودانية فى الإقامة وفى التعليم فى المدارس والجامعات، وأناشد الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بإعطاء عدد من المنح الدراسية لأبنائنا السودانيين.
كما كان من أهم التوصيات لهذه الندوة التى أجمع عليها المتحدثون والحضور من القوى الوطنية المصرية:
أولًا: الوقف الفورى للحرب الدائرة، ومحاكمة مجرمى الحرب على الجرائم التى ارتكبوها بحق السودانيين.
ثانيًا: وقف الاستقطاب وخطاب الكراهية بين مكونات الشعب السودانى.
ثالثًا: حوار سودانى- سودانى للقوى الوطنية التى تعبر عن مصالح الشعب السودانى، يقود لوقف الحرب، والوصول إلى بر الأمان، من أجل بناء دولة السودان المدنية الديمقراطية التى يتعايش فيها الجميع «القبائل العربية والقبائل الإفريقية» فى أمن وأمان وسلام.
رابعًا: تحقيق العدالة الانتقالية.
خامسًا: كف الدول الخارجية عن التدخل فيما يحدث فى السودان ما يتسبب فى استمرار الحرب وخراب السودان.
أدار الندوة الأستاذ هانى ماضى، القيادى بالحزب العربى اليمقراطى الناصرى، مستهلًا كلمته بالترحيب بالحضور، وأشار لأهمية العلاقة بين الشعبين المصرى والسودانى منذ الأزل، وأكد أن ما يحدث فى أى بلد منهما يؤثر على البلد الأخرى سواء سلبًا أو إيجابًا.
تحدث فى الندوة الأستاذ عثمان بشرى المهدى، رئيس فرعية حزب الأمة القومى فى مصر، مؤكدًا البعد التاريخى للعلاقة، وما شابها من سلبيات بسبب الاستعمار العثمانى لمصر، والاستعمار البريطانى، وأشار إلى تجاوز السلبيات لأهمية العلاقة بين البلدين على كل المستويات، وفى كل المجالات سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وثقافيًا، مع أهمية الحفاظ على الأمن المائى، وأضاف «لابد من حل جميع المشكلات والأزمات من أجل بناء مستقبل واعد، ولا بد من الإخاء والتكامل والتعاون المشترك، لمصلحة شعبى مصر والسودان.
واستكملت الحديث الأستاذة صفاء أحمد، عضو الحزب الوحدوى الناصرى مؤكدة أن الحرب بين القوات المسلحة السودانية، وميليشيا الدعم السريع، أدت إلى إبادات جماعية على أساس عرقى، مع علو خطاب الكراهية، كما أدت إلى معاناة الشعب السودانى، من القتل والإذلال والإهانة والحط من الكرامة الإنسانية، والتهجير القسرى، والاغتصاب للنساء والفتيات، والعنف الجنسى، وهى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبالطبع هذا مخالف لاتفاقيات جنيف الدولية الخاصة بالحروب والصراعات، وطالبت بالوقف الفورى للحرب ودمج المجموعات والميليشيات فى الجيش.
أما الأستاذ الصادق على حسن، رئيس مجلس أمناء هيئة محامى دارفور، فأشار فى كلمته إلى أهمية معالجة أزمة الثقة المتوارثة بين الدولتين المصرية والسودانية، وذلك من خلال منظمات المجتمع المدنى والأحزاب، كما أشار إلى وجود جماعات مسلحة، يتم استخدامها بواسطة الأجهزة فى دول إفريقية، لارتكاب جرائم فى السودان وغيرها من الدول، وأنه لا بد من وقف الحرب فورًا لأن السودان يعيش فى حالة من الفوضى قد تطول.
وفى كلمتها طالبت الأستاذة أسماء الحسينى، مدير تحرير الأهرام والكاتبة المتخصصة فى الشأن السودانى، بتوفيق أوضاع السودانيين فى مصر، بالنسبة للإقامة والتعليم والصحة، كما قالت «بعد عام والنصف من الحرب، كل طرف يراهن على معادلة صفرية، وإذا استمر الوضع الحالى من دماء وخراب ودمار، فإن الحرب ستلتهم السودان»، وأضافت «الحرب اندلعت بين عديد من الأطراف الداخلية والخارجية، وعلى القوى المدنية أن تتقدم الصفوف لانتشال السودان من أزمتها ولبناء الدولة المدنية الديمقراطية»، وطالبت بوقف الحرب فورًا ووقف التطهير العرقى، لأن مكونات الشعب السودانى هى تداخل ما بين مصر والسودان وليبيا وتشاد وإثيوبيا، فهى تجمع بين قبائل عربية وقبائل إفريقية.
إننا نناشد وقف الحرب فورًا فى السودان من أجل سلام واستقرار وأمن السودان وبقية دول المنطقة.