مديرية العمل بالإسماعيلية: بروتوكول لربط مخرجات التعليم "بالسوق"
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بالإسماعيلية ومديرية التعليم الفني بالمحافظة، بهدف تتويج الجهود الحثيثة التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وشهد فعاليات توقيع البروتوكول اللواء أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ووقّع على البروتوكول حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، وإحسان العايدي مديرة التعليم الفني بالمحافظة.
مديرية العمل بالإسماعيلية
وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة هامة في مسيرة تطوير التعليم الفني في محافظة الإسماعيلية. ومن المتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب المهني، ويؤدي إلى بناء جيل جديد من الشباب المؤهل لسوق العمل.
وحسب بيان صادر عن الوزارة، أشار مدير المديرية إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها: تطوير المهارات الفنية للطلاب، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، من خلال إجراء دراسات ميدانية لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتصميم برامج تدريبية تلبي هذه الاحتياجات، وتوفير فرص عمل للخريجين، من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للخريجين الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم.
وأضاف مدير المديرية أنه سيتم تنفيذ البروتوكول من خلال عدة آليات، من بينها: تأسيس لجان مشتركة، لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتقييم برامج التدريب، ومتابعة الخريجين في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريب عملي في الشركات والمؤسسات المختلفة، ما يمنح الطلاب الخبرة العملية اللازمة لسوق العمل، ونظيم معارض وظيفية لعرض فرص العمل المتاحة أمام الخريجين، والتواصل مع أصحاب العمل، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للطلاب والخريجين، لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم والتدريب.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يسهم البروتوكول في تحقيق العديد من الفوائد للمجتمع، من بينها خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الإنتاجية من خلال تزويد الشركات والمؤسسات بعمالة ماهرة، وتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الدخول ورفع مستوى المعيشة للأسر، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير الكوادر المؤهلة لدفع عجلة التنمية.
