طلب إحاطة حول ممارسات "المجتمعات العمرانية": تعرقل مستهدفات الحكومة من بيع الأراضي الصناعية

تقدم أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجها للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بشأن عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بنظام التخصيص المباشر للأراضى الصناعية أرقام ٢٠٧٦ لسنة ٢٠٢٢، ١٦٧٠ لسنة ٢٠٢٤.

وقال النائب، إن مجلس الوزراء أصدر عدد من القرارات التى تنظم طريقة التخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وطريقة الحيازة وأسعار تلك الحيازة وفوائدها.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،: تلاحظ أن هيئة المجتمعات العمرانية لا تعترف بتلك القرارات وتصر على إحتساب قيم مختلفة خاصة فيما يخص الفائدة القانونية والتي حددتها القرارات المشار إليها بنسبة ١٠% وتتمسك بتطبيق نسبة ١٧.٥%.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن هذا الأمر يتبين معه وجود خلل كبير في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية مما يؤثر بالسلب على ثقة المستثمر ومصداقية القرارات والتوجهات التي تسعى وتستهدف التيسير، ويفقد القرارات واللجان حجيتها وفلسفة وجودها.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الصناعة لبحثه والوقوف على ما ورد به.

حزمة تكليفات من وزير الإسكان للمسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية

النائب فرج فتحي: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة

فيما أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكدا أن مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.