الزراعة: خطة استراتيجية لدعم الصادرات المصرية مع اقترابها من 7 ملايين طن
كشف الدكتور محمد المنيسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة لدعم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الصادرات تقترب هذا العام من 7 ملايين طن. وأوضح أن الخطة تتضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية.
في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أوضح المنيسي أن خطة الإدارة المركزية للحجر الزراعي ترتكز على عدة محاور رئيسية لدعم ملف الصادرات الزراعية. أول هذه المحاور يتمثل في استكمال ميكنة كافة العمليات المتعلقة بالصادرات، بهدف تسريع وتيرة العمل وضمان المزيد من الدقة في إدارة عمليات التصدير. أما المحور الثاني، فيتعلق بتجديد إجراءات الرقابة على الشحنات الزراعية قبل خروجها من منافذ التصدير، لضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية والالتزام بالمواصفات العالمية التي تتطلبها الأسواق الدولية.
منافذ جديدة للتصدير
وأضاف المنيسي أن الوزارة انتهت بالفعل من تشغيل ثلاثة معامل مركزية ضمن المرحلة الأولى في منافذ وموانئ التصدير، وهناك خطة مستقبلية لاستكمال تشغيل جميع المعامل المركزية المعنية بفحص ومراجعة الحاصلات الزراعية قبل تصديرها. كما تم تكويد 11 محصولًا حتى الآن، مع العمل على تكويد 5 محاصيل إضافية في الفترة المقبلة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 محصولًا زراعيًا مكودًا.
وأشار المنيسي إلى أن الوزارة حققت نجاحات ملحوظة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، من بينها استضافة وفد من ماليزيا قام بزيارة محطات التعبئة والتصدير في مصر، بهدف مراجعة الإجراءات الصحية النباتية تمهيدًا لدخول المانجو المصرية إلى الأسواق الماليزية. كما تمكنت الوزارة من فتح سوق جديدة أمام البصل المصري في دولة كوستاريكا، وهي سوق مهمة تستقبل من مصر عددًا من الحاصلات الزراعية مثل العنب، الموالح، الفراولة، والنباتات الطبية والعطرية.
وأبرز المنيسي التطورات التي شهدها ملف الصادرات الزراعية على مدار السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجلت الصادرات زيادة كبيرة نتيجة السياسات الرقابية الصارمة التي طبقتها الوزارة. وأدى هذا التوجه إلى القضاء بشكل كبير على ظاهرة الشكاوى التي كانت تتكرر في الماضي بشأن جودة المنتجات المصرية، ما ساهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية بشكل ملحوظ، إذ بلغ حجم الصادرات قرابة 7 ملايين طن، بزيادة قدرها أكثر من نصف مليون طن مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطبيق المزيد من الإجراءات الداعمة لتحسين جودة المنتجات وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية، ما يسهم في رفع مستوى الصادرات وتعزيز الاقتصاد الزراعي المصري.
