تفاصيل مبادرة "دعم القطاع السياحي" الجديدة
رصد “الدستور” أبرز تفاصيل مبادرة القطاع السياحي الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي منذ قليل حيث يشترط أن يكون الغرض من الحصول على التمويل بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة أو تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة على أن يتم الحصول على إفادة من وزارة السياحة “إن الغرف مغلقة أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله إلى غرفة فندقية أو المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها أو لم تكتمل”.
تفاصيل المبادرة
وذكر منشور البنك المركزي أن الأولوية للمشروعات السياحية في محافظة الأقصر ثم أسوان ثم القاهرة ثم البحر الأحمر وجنوب سيناء وتتحمل الشركات سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص على أن تتحمل وزارة المالية فارق السعر ويحظر استخدام التمويل الممنوح في سداد اي مديونيات للقطاع المصرفي.
وأعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على طرح مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية على أن يتم تحديد حجم الائتمان الممنوح لكل شركة وفقا لحجم أعمالها على ألا يتجاوز الحد الأقصى مليار جنيه.
ويشترط أيضا أن يكون الحد الأقصى لما تم منحه من تمويلات للشركة الواحدة خلال عام من إطلاق المبادرة لا يتجاوز 50 مليار جنيه، ويتم منح الشركة أو المؤسسة مهلة 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل.
كما اشترط البنك المركزي موافاة البنك المختص عن طريق وزارة المالية بالغرض من التمويل الذي يتمثل في بناء الفنادق والغرف الفندقية وتوسعاتها أو الاستحواذ على المؤسسات الفندقية.
كما اشترط البنك المركزي موافاة البنك المختص عن طريق وزارة المالية بالغرض من التمويل الذي يتمثل في بناء الفنادق والغرف الفندقية وتوسعاتها أو الاستحواذ على المؤسسات الفندقية.
