بفائدة 15%.. "الصناعات النسيجية" تُناقش آليات الاستفادة من مبادرة التمويل

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أمس، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة آليات الاستفادة من مبادرة تمويل المصانع بقروض ميسرة وبفائدة 15%، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.

وأشاد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية في بداية الاجتماع، بالاهتمام الحالي من القيادة السياسية والحكومة بالقطاع الصناعي الذي يعد القاطرة الحقيقية للتنمية.

وقال "المرشدي" إنه يجري التنسيق حاليا بين مجلس الوزراء ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات بشأن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، موضحًا أن القروض التي سيتم تخصيصها سيتم توجيهها لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.

ولفت إلى أن تلك المبادرة تمثل فرصة حقيقية لقطاع الصناعات النسيجية، خاصة أنها تركز على تمويل الآلات والمعدات.

وقال المهندس عبدالغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، إن التمويل الميسر سيساعد المصانع العاملة في القطاع على تحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، ما يعزز قدرتها التنافسية في السوق المصرية، وكذلك يمكنها من التصدير.

وأضاف أن التفكير في آليات فعالة للاستفادة من هذه المبادرة يعد أمرًا مهمًا للغاية، لتمكين المستثمرين من تحقيق الهدف المنشود من وراء هذه المبادرة.

وكشف الأباصيري في الوقت نفسه عن أن الغرفة تعمل أيضا حاليًا على دراسة توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى تحقيق هدفين؛ الأول مساعدة بعض المشروعات الصغيرة في الحصول على تراخيص، والثاني هو توفير تمويلات بفائدة منخفضة.

وأكد النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أهمية هذه المبادرة في دفع عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع بشكل أكثر فعالية.

ولفت إلى أن الغرفة تتعاون مع اتحاد الصناعات في هذا الأمر، خاصة في مساعدة الشركات والمصانع على تقديم طلباتهم وشرحها وتفسير الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل مصنع على حدة، وذلك وفقا للبنود المحددة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أعلنها الفريق كامل الوزير.

وأوضح "الشامي" أن الغرفة تتحرك في مسارات أخرى لدعم قطاع الصناعات النسيجية خلال الفترة الراهنة، حيث يجري التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع من أجل العمل على تصنيع بعض قطع غيار ماكينات المنسوجات محليًا بدلا من استيرادها بهدف توطين صناعتها وتوفير العملة الاجنبية اللازمة لها.

وأكد سيد البرهمتوشي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية أنه من الضروري التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع من أجل عمل استطلاع لحصر قطع الغيار المطلوب إنتاجها وعدد القطع، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.

وشدد "البرهمتوشي" على تسهيل وتوفير التمويلات اللازمة للاستثمار الصناعي بفائدة منخفضة، لأنه بدون ذلك لن تستطيع الصناعة المحلية مواصلة الإنتاج واستكمال النشاط.

من جهته أكد المستشار محمد الكاتب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة، وتعزيز التواصل مع وزارة الصناعة ومجلس الوزراء لضمان نجاح هذه الخطوة المهمة في دعم الصناعة النسيجية.

وقال إنه فيما يخص التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون هناك محوران للتعاون الأول يقضي بتوفير رخص تشغيل للمصانع الصغيرة لمدة تتراوح من عام إلى 5 أعوام إلى حين توفيق الأوضاع، والمحور الثاني هو توفير تمويلات بفائدة تقل عن  المعمول بها في البنوك المحلية بنسبة 5.5%.

ونوه بأن هذا التعاون مع الجهاز سيساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها وتطوير منتجاتها، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد النائب أحمد شعراوي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة تمويل المشروعات بفائدة منخفضة، فإنه سيكون لها أثر إيجابي على قطاع الصناعات النسيجية، والصناعة ككل.

وطالب المهندس عيسى مصطفى عيسى، عضو مجلس إدارة الغرفة، بضرورة سرعة قيام الحكومة بطرح الحلول المناسبة لتحديات قطاع الصناعات النسيجية؛ نظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع النسيج، إلا أنه يزخر بفرص واعدة، وبالتالي فإن دعم هذا القطاع يمثل استثمارًا في المستقبل، خاصة أنه يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل واسعة للشباب.