حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية

انتشرت مؤخرا العديد من الشائعات حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع المواطنين السعوديين إلى البحث عن حقيقة الأمر عبر محرك البحث جوجل.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ردًا كاملاً على هذه الشائعات المضللة، حيث أوضحت أن النظام الجديد البديل لنظام الكفيل يأتي في إطار حرص الحكومة السعودية على توفير بيئة عمل إيجابية للوافدين إلى المملكة العربية السعودية.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل السعودي

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنه من المتوقع إجراء بعض التعديلات على نظام الكفالة بالسعودية خلال الفترة المقبلة، ويتم دراسة مجموعة من التعديلات للتسهيل على الوافدين للسعودية، ولكن لم يتم الإعلان عن أي جديد بهذا الخصوص حتى الآن، ومن المتوقع الكشف عن ذلك خلال الفترة المقبلة.

ومن خلال هذا الأمر يتضح أن كل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بخصوص إلغاء نظام الكفيل 1446، هي أنباء غير صحيحة ومجرد شائعات مغلوطة لإثارة الجدل والبلبلة.

ونوضح في السطور التالية التفاصيل المتعلقة بكل ما يخص نظام إلغاء الكفيل السعودي وذلك في حال قيام وزارة الموارد البشرية بدولة السعودية بتطبيق هذا الأمر.

أبرز مميزات إلغاء نظام الكفيل حال تنفيذه؟

وهناك مجموعة من المميزات لإلغاء نظام الكفيل في السعودية وهي، تشجيع الموهوبين والمهارات من مختلف أنحاء العالم، للعمل في أراضي السعودية، ويمكن للعامل الدخول للسعودية والخروج في أي وقت بدون الحاجة لموافقة الكفيل، ما يمنحه حرية أكبر ويسهل عليه، ويستطيع العامل مغادرة المملكة فور انتهاء عقد العمل الخاص به، بدون الحاجة إلى الكفيل.

وأعلن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد أصدرت دليلًا تفصيليًا يشرح آلية تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تعرف أيضًا بإلغاء نظام الكفالة.

وأوضح حنفي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي، وتهدف إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في خلق سوق عمل جاذب، وتطوير بيئة العمل، وتمكين الكفاءات البشرية. وقد تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مركز المعلومات الوطني، ومجلس الغرف السعودية، بناءً على دراسات تناولت أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف حنفي أن الدليل تناول عدة جوانب، منها خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعاملين الوافدين الانتقال بين منشآت القطاع الخاص ضمن شروط محددة تحترم حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية. وأشار إلى أنه للاستفادة من هذه الخدمة، يجب أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل السعودي، وأن يكون قد أكمل عامًا مع صاحب العمل الحالي، مع وجود عقد عمل موثق، بالإضافة إلى تقديم عرض وظيفي من صاحب عمل جديد عبر منصة "قوى"، وإخطار صاحب العمل الحالي بطلب الانتقال وفقًا لمهلة الإشعار المحددة.

وتطرق حنفي إلى الحالات التي يمكن للعامل الوافد فيها الانتقال دون شروط، مثل عدم وجود عقد عمل موثق بعد مضي 3 أشهر من دخول العامل إلى المملكة، أو عدم دفع الأجر لمدة 3 أشهر متتالية، أو في حالة غياب صاحب العمل لأي سبب كان، أو انتهاء رخصة عمل العامل أو إقامته. كما يُسمح للعامل بالانتقال إذا قام بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري دون مشاركته فيه، أو في حالة إثبات وجود حالة اتجار بالبشر، أو عند وجود خلاف عمالي وعدم التزام صاحب العمل بحضور جلسات التقاضي.

وأشار إلى أن الدليل يشمل أيضًا خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد برفع طلب خروج وعودة آليًا عبر منصة "أبشر" الإلكترونية خلال فترة سريان عقده، بشرط أن تكون إقامة العامل سارية، وأن يكون عقده موثقًا، وألا تكون عليه رسوم حكومية غير مدفوعة أو مخالفات، وأن يلتزم بشروط العودة.

وأوضح حنفي أن الدليل يتضمن خدمة الخروج النهائي، التي تمكن العامل من تقديم طلب خروج نهائي سواء خلال فترة سريان العقد أو بعد انتهائه عبر "أبشر"، بشرط توافر نفس شروط خدمة الخروج والعودة.

واختتم حنفي بالإشارة إلى أن هذه المبادرة لاقت ترحيبًا واسعًا بين الجالية المصرية في المملكة، حيث يُتوقع أن تسهم في تحسين سوق العمل وتنمية الكفاءات، فضلًا عن حل المشكلات بين العمال وأصحاب العمل إلكترونيًا عبر منصة "ودي". 

وتعد هذه المبادرة جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تشهد تطورًا شاملًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والأمنية والثقافية وسوق العمل.

ولمبادرة تسحين العلاقة التعاقدية التي تطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منتصف مارس المقبل عدة مميزات للوافدين من جميع أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية، منها :-

يتيح للوافد الانتقال من عمل لآخر عقب انهاء التعاقد دون موافقة صاحب العمل

تتيح للوافد السفر والعودة عند الإشعار الالكتروني لصاحب العمل

تفعيل المراجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والوافد بناء على العقد الموثق بينهما

تسوية المنازعات العمالية وديا بين الوافد وصاحب العمل

اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين

وضع منظومة اللجان العمالية المنتخبة