القاهرة الإخبارية: سياسة الاغتيالات عقيدة راسخة للاحتلال

قدم حساني بشير عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، عرضًا تفصيليا عن سياسية الاغتيالات الإسرائيلية كونها عقيدة راسخة لدولة الاحتلال منذ نشأتها عام 1948.

وقال بشير إن الاغتيالات السياسية عقيدة راسخة في الاستراتيجية الإسرائيلية تنتهجها منذ إعلان قيام دولة الاحتلال في العام 1948 على أرض فلسطين، إذ تمثل سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ركنًا راسخًا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تنهي به حياة كل من تعتبره خطرًا على أمنها دون الالتفات لأي تبعات سياسية ولا حتى قانونية.

وأوضح أن سياسة الإغتيالات الإسرائيلية ترتكز على مواجهة الفصائل الفلسطينية مع دفعها لوقف عملياتها العسكرية أو لتقليصها، وذلك عبر إحداث فراغ في رأس الهرم القيادي للتنظيم، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هذه الاغتيالات كنوع من العقاب والانتقام ردًا على عمليات تم تنفيذها ضد أهداف إسرائيلية.

وتابع: "الطرود والسيارات المفخخة المسدسات المزودة بكواتم الصوت القنص والمواد الكيميائية السامة والخنق والطائرات المسيرة والقصف الجوي بقنابل ضخمة تقنيات استخدمتها إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال ضد أهداف وضد شخصيات بعينها، وذلك عبر تحديد أماكنهم بخطة محكمة، وذلك لإصابة الهدف بنجاح".

وأشار إلى أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لم تقتصر على قادة المقاومة الفلسطينية فحسب، بل وصلت أيضًا لاستهداف السياسيين وعلماء وأدباء فلسطينيين ولبنانيين بصفة خاصة وعرب بصفة عامة، ولم تفرق إسرائيل في مسارح الإغتيال بين دولة عربية أو دولة أجنبية صديقة كانت أم عدوة ضاربة بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط وبثقة أكيدة من الإفلات ومن العقاب وعدم المساءلة، خاصة أن إسرائيل لا تعترف رسميًا بمسئوليتها عن الاغتيالات لا سيما هذه التي تقع في دول أخرى وعادة يأتي الاعتراف عبر صحفيين أو مراسلين أو عبر وسائل إعلام إسرائيلية".

وأردف: "سياسة الإغتيالات الإسرائيلية في غزة تحديدًا بدأت في مطلع سبعينيات القرن الماضي في محاولة من إسرائيل للقضاء على العناصر الفلسطينية التي كانت تستهدف قوات الاحتلال في أنحاء القطاع وتنفذ عمليات تسلل خلف الحدود ضد المستوطنات وضد قواعد الجيش الواقعة في صحراء النقب وبتعليمات مباشرة من قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال آنذاك أرييل شارون، ثم تشكيل وحدة خاصة أطلق عليها وحدة ريمونيم وقادها مائير داجان لتنفيذ الإغتيالات ضد قادة المقاومة الفلسطينية".

وواصل: "في الفترة الفاصلة بين عامي 1973 واندلاع الانتفاضة الأولى في أواخر العام 1987 أوقفت إسرائيل عملية الاغتيال، وذلك بسبب تراجع المقاومة الفلسطينية المسلحة بداخل القطاع غزة بشكل كبير إلى جانب إحكام جيش الاحتلال سيطرته على القطاع في هذه الفترة، وهو ما مكنهم من وأد محاولات تشكيل خلايا المقاومة في مهدها".

واستكمل: "على مدار عقود وظفت إسرائيل عمليات الإغتيال لرفع الروح المعنوية بالداخل الإسرائيلي وللتغطية على فشالها في حسن المواجهة مع الفصائل الفلسطينية، وذلك وفقًا لتقديرات من خبراء عسكريين دوليين حتى من داخل إسرائيل".

ونوّه إلى أنه قبل الانتفاضة الثانية في عام 2000 تركزت عمليات الإغتيال الإسرائيلي على تصفية القادة الكبار للفصائل الفلسطينية واللبنانية أو الكوادر التي تملك مهارات نوعية وهو ما تغير بعد ذلك ليشمل تصفية للقيادات الوسطى والعناصر المقاتلة بهدف وقف زخم الانتفاضة.

وأكد أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أكتوبر من العام 2023 عمدت الأجزة الأمنية في إسرائيل إلى إعادة إحياء سياسة الاغتيالات بشكل مباشر، بل وضعت قائمة طويلة من المستهدفين سواء من الفصائل الفلسطينية أو حتى من حزب الله اللبناني في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضربات التي يوجهها إلى عناصر حزب الله على الجبهة الشمالية.

وتابع: "عدوان وقتل واغتيالات وتهجير وتجويع سلسلة من الممارسات الإسرائيلية على مدار عقود دفعت المنطقة إلى عدد من المواجهات مع اتساعٍ في رقعة الصراع غير أنها لم تفلح في إثناء الشعب الفلسطيني عن الدفاع عن حقوقه والصمود والبقاء تمسكًا بالأرض وبحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة مهما طال الأمد".