وزير الرى: تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضرى.. 3 تحديات تواجه توفير المياه
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات "المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار فى المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي".
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذي يُعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه للعام الخامس على التوالي، معربا عن تقديره للاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الإفريقي للتنمية على التزامها الثابت في تنظيم هذا التجمع المهم عامًا بعد عام.
وأوضح: أصبح هذا المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه، وإن النجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات فى تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم.
تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضرى السريع تمثل تحديًا كبيرًا
وأضاف وزير الرى أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحديا كبيرا لأنظمة المياه فى العديد من دول إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
إعطاء الأولوية للاستثمارات فى البنية التحتية
وواصل: بالإضافة إلى ذلك، فإنه ومع تزايد تأثيرات تغير المناخ، خاصة في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، فإنه يجب علينا إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة، هذه التغيرات التى تهدد كلًا من توافر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوى، من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.
وتابع: كما أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH) لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، ويجب علينا زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير، حيث لا يزال التمويل لقطاع المياه والصرف الصحي منخفضًا بشكل حرج، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأشاد الدكتور سويلم بالاتحاد من أجل المتوسط UFM على إنشائه مؤخرًا مجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار فى المياه، بهدف تنظيم وتوحيد وتطوير عمل الاتحاد في هذا المجال، بالإضافة لمساهماته الكبيرة في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية WEFE NEXUS من خلال لعب دور محوري في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة هذه الموارد المترابطة، وضمان أن تظل منطقة البحر الأبيض المتوسط في طليعة التنمية المستدامة والتعاون.
