وزير الكهرباء: من حق المواطن الحصول على خدمة لائقة تتناسب مع حجم التطوير

أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذًا لمجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة  السرقات وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وإتاحة الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.

استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدى على التيار الكهربائي، وكذلك معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه لا سيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل والتحسن فى الأداء خلال الفترة الماضية والتغير فى جودة الخدمات المقدمة.

واستمع الدكتور عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولي القطاعات، بحضور المهندس طارق عبدالشافي رئيس الشركة، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولي الضبطية القضائية وإجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات، وكذلك معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة، وكذلك المباعة والفرق بينهما والأماكن التى تتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل.

ووجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات واتخاذ ما يلزم فى إطار الخطة التى يجرى تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات أداء الشركة، مشيرًا إلى استمرار المراجعة الشاملة فى إطار القانون، موضحًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء، وهو عامل رئيسى فى نجاح الخطة العاجلة، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي، وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية أو خدمية والمتابعة المستمرة ومواصلة التواجد الميداني لرؤساء الشركات فى جميع مواقع العمل.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التواجد الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية، وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل ومعدلات الأحمال فى كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها، والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فى ضوء آليات تغيير مؤشرات الأداء الخاصة بكل الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي فى شتى القطاعات التابعة للوزارة.