تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إجراء حكومى جديد بشأن العمالة غير المنتظمة
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، أنه بداية من غدٍ الأحد، ستتوجه لجان متخصصة، من إدارتي العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، ومديريتي عمل القاهرة ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاختبارهم، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهم، بالمجان.
ولفتت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك تمهيدًا لشمولهم بمظلة التأمين الصحي.
وبحسب البيان، ستتحمل وزارة العمل جزءًا من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن.
يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العمل في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي من بينها التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
اهتمام رئاسي بملف العمالة غير المنتظمة
وقال الوزير إن استهداف العمال في بعض مشاريع العاصمة الإدارية، بالقاهرة، ومحطة الضبعة النووية بمطروح، هذا الأسبوع، وعددهم لا يقل عن 10 آلاف عامل، بداية للنزول إلى كل المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات.
ولفت إلى أن ذلك بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتي تشترط أولًا استخراج تلك الشهادات لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها.
ونوه وزير العمل بأن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوجه دائمًا بتقديم كل أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الأولى بالحماية والرعاية، كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة في كل مواقع العمل والإنتاج، وتقدم لها 6 منح سنوية، في المناسبات الرسمية، وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل، وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة".
