خبراء لـ "الدستور": برنامج رد أعباء الصادرات يُعزز تنافسية الاقتصاد الزطني

أكد خبراء الاقتصاد أن البرنامج الحكومي الجديد لرد أعباء الصادرات، خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني للمنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت الخبراء أن البرنامج يهدف لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024، مما يوفر سيولة نقدية تسهم في تحسين الوضع المالي للشركات المصدرة. 

كما أن خيار المقاصة مع مستحقات الدولة سيساعد على تخفيف العبء المالي، مما يعزز من قدرة الشركات على الاستثمار والنمو.

وأوضح الخبراء أن الشفافية والوضوح في البرنامج الجديد يدعمان ثقة المستثمرين، حيث سيمكنهم ذلك من التخطيط بشكل أفضل. 

وأكد أن الالتزام بصرف المستحقات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، يُعد خطوة ضرورية لتحسين البيئة والمناخ الاستثماري.

مرحلة جديدة لدعم القطاع التصديري 

بداية أعرب الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تفاؤله بطرح برنامج رد أعباء الصادرات الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدا أن هذه الخطوة بمثابة بداية مرحلة جديدة تدعم القطاع التصديري وتساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق العالمية. 

وأضاف نائب اتحاد المستثمرين، أن الحكومة تتبنى رؤية استراتيجية تتجاوز التحديات الراهنة، وهو ما يعكس الالتزام الحقيقي بتحسين مناخ الاستثمار مشيرا الي ان جدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 سيساعد هذا القرار على توفير سيولة نقدية تعزز من استقرار الشركات المصدرة. 

وأوضح “سعد الدين” أن خيار المقاصة مع مستحقات الدولة يعد أداة فعالة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مما يمكّنهم من إعادة توجيه الموارد نحو توسيع أعمالهم وزيادة الإنتاج.

وأكد على أهمية المنصة الإلكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات، والتي من شأنها تسريع إجراءات صرف المستحقات، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني 

في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي السيد، أن برنامج رد أعباء الصادرات يعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات التصديرية، وهو ما يعتبر أمرًا بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 قرار صائب وايجابي مشيرا إلى أن القرار سيؤدي الي توفير السيولة النقدية مما يُحسن الوضع المالي للشركات المصدرة، موضحا أن خيار المقاصة مع مستحقات الدولة يمكن أن يسهم في تخفيف العبء المالي على الشركات، مما يعزز من قدرتها على الاستثمار والنمو.

توفير فرص عمل جديدة 

وقال خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية أن هذه الخطوة تمثل محاولة جادة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا الي أهمية توجيه الدعم نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مما سيؤدي إلى تحسين جودة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية. 

واكد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ان زيادة نسبة رد الأعباء التصديرية يعد أمرًا حيويًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ويزيد من الاعتماد على الموارد المحلية.

شدد إبراهيم على أهمية المنصة الإلكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات، حيث ستساعد في تسريع إجراءات صرف المستحقات مؤكدا على ان هذه المنصة تعكس حرص الحكومة على تحسين الخدمة المقدمة للمستثمرين.

وأوضح أن الحكومة مستمر في تعزيز مثل هذه المبادرات لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.