حزمة حوافز ضريبية جديدة.. وزير المالية يكشف تفاصيلها

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه ضمن منظومة التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار، سيتم التدرج فى عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدى.

وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا  للأشخاص الاعتبارية والإقرارات بداية من 2025.

ولفت إلى تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه.

وأشار خلال استعراضه التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار التى وافقت عليها الحكومة، إلى أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.

ونوه بأن هناك 20 إجراء لخدمة 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء عن الممولين ومساندة السيولة لدى الممولين.

وتابع بجانب العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة، موضحًا أنه لأول مرة يتم وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.