سقف للغرامات وتبسيط للإجراءات.. المالية: نعمل على حزمة تسهيلات ضريبية لدعم الممولين

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن السياسة المالية تُعتبر من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الحكومات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية موضحا أن الحكومة المصرية الجديدة تستهدف تعزيز الاقتصاد من خلال أربع أولويات رئيسية.

وأشار الوزير في تصريحات لـ “الدستور”، إلى أهمية إعادة صياغة السياسة الضريبية، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية تتضمن أكثر من 20 إصلاحًا بهدف دعم الممولين وتبسيط الإجراءات. 

وأضاف أن الوزارة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية وجذب مزيد من الممولين، خاصة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن هناك خططًا لإجراء تعديلات تشريعية تهدف إلى تقليل الأعباء عن الممولين، مثل وضع سقف للغرامات الضريبية وتبسيط الإقرارات المطلوبة مؤكدا على أهمية التواصل الفعال مع المجتمع الضريبي لبناء ثقة مستدامة.

وفيما يتعلق بكفاءة الإنفاق الحكومي، أكد الوزير أن الهدف هو تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، مع التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية موضحا  أن الوزارة ستعزز جهودها في برامج الحماية الاجتماعية لتحسين الخدمات الأساسية.

وأعرب وزير المالية عن أمله في أن تكون هذه المبادرات بداية لحوار مستمر حول أولويات الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية والازدهار.