مبارك الحريص.. فصل جديد فى قضية فساد "الوزير الكويتى"
قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت استغلال نفوذه الوظيفي في الحصول على خدمات بطريقة غير مشروعة، في فصل جديد بالقضية التي أثارت جدلا واسعا في الكويت، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر.
حبس مبارك الحريص
أصدرت محكمة الوزراء الكويتية حكمها بعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي منصب عام، بالإضافة إلى تغريمه 400 ألف دينار، وأسند للحريص، خلال فترة توليه منصب وزير شئون الخدمات ووزير شئون مجلس الأمة، طلب عطية لنفسه باستخدام نفوذه لدى سلطات حكومية، وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة.
كما استغل الحريص سلطته للحصول على قرار بتغيير النشاط في منطقتين من صناعي إلى تجاري، مما أثر بشكل إيجابي على مصالحه الشخصية، وقد حصل على موافقة غير قانونية لبيع القسيمتين بسعر مرتفع بعد أن تم تغيير النشاط، وهو ما أدى إلى تحقيق أرباح ضخمة له وللشركة التي ارتبط بها.
تفاصيل حكم حبس مبارك الحريص
واعتبرت محكمة الوزراء الكويتية أن الحريص قد ارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير، إذ حصل على قسيمتين تجاريتين من دون موافقة المجلس البلدي، مقابل 50 ألف دينار، وبعد ذلك، قام ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، ما أدى إلى رفع سعر المتر بعد تغيير النشاط، مما كان له أثر كبير على أسواق العقارات في تلك المناطق.
من هو الوزير الكويتى مبارك الحريص
شغل الحريص عدة مناصب سياسية، بما في ذلك وزير الدولة لشئون مجلس الأمة، ووزير الدولة لشئون الخدمات، كما كان له دور بارز في العمل البرلماني، حيث ترأس عدة لجان في مجلس الأمة.
ولد مبارك الحريص عام 1964 في الكويت، وهو ينتمي إلى عائلة الحريص، إحدى عائلات قبيلة العوازم، حصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الكويت عام 1989.
أقرأ أيضا:
إحالة تشكيل عصابى لمحكمة الجنايات بتهمة غسل الأموال فى الكويت
