محافظ كفرالشيخ يوجه بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بمركز كفرالشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

فعاليات متنوعة في احتفالية "ثقافة كفر الشيخ" بذكرى انتصارات أكتوبر

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكن تحميل الابليكشن من الرابط التالي:
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation.

إتاحة رابط تسجيل للمواطنين ممن لديهم مخالفات  قبل 15 أكتوبر الجاري

 كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:
‏https://www.lgs.gov.eg/#/home، وذلك لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 300 م بسيدي سالم

وفي سياق متصل، تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، تحت إشراف أيمن خلف الله، في تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء مخالف على الأرض الزراعية بمساحة 300 متر بجمعية الحدادي الزراعية التابعة للوحدة المحلية بقرية الحدادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.