مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادى.. "المالية" توضح
قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
وأشار "صبحي"، في مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، إلى تبني إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة القدرات التنافسية في الأسواق الدولية، متابعًا: "نعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية".
وأضاف: "نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة"، لافتًا: إلى "أننا حققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من عقود المشاركة لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص".
توسيع قاعدة الإنتاج المحلي
ونوه بأن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة؛ من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية، خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لافتًا إلى استهداف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيو الماضي فى خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو ٤ مليارات دولار.
ولفت إلى الإيمان بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.