الدليل الذكى للاستثمار العقارى فى العاصمة الجديدة والساحل
كشف مستثمرون ومطورون عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى الساحل الشمالى والعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى متطلبات وميزانيات العملاء المختلفة.
وأشاد إبراهيم المسيرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوما باى السياحية، بالموقع الجغرافى الذى تتمتع به مصر، حيث إن لكل منطقة مميزاتها، مؤكدًا أن البحر الأحمر يعتبر من أهم المناطق الساحلية فى البلاد. وأضاف المسيرى «أن مدينة الغردقة، على سبيل المثال، تعد بمثابة (الإسكندرية الجديدة)، حيث يوجد بها ثانى أكبر مطار فى مصر، وتستقبل رحلات جوية من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى وجود ثلاثة موانئ تجعل المنطقة متصلة بشكل مباشر مع المملكة العربية السعودية. كما تضم الغردقة ١١٠ آلاف غرفة سياحية، ما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية فى مصر».
وأشار إلى أن مناطق مثل مدينة الجونة وسهل حشيش وسوما باى قد تم تطويرها على مر السنين، موضحًا أن التنمية العمرانية فى مصر تتوسع بشكل دائم، وهو نفس الوضع فى البحر الأحمر.
وأوضح أن سوق إعادة البيع فى الوقت الحالى تعانى من الركود بسبب وفرة المعروض، حيث يميل المستثمرون إلى الشراء بالتقسيط، ما يجعل من الصعب إعادة البيع إلا فى حالات الضرورة، كالحاجة إلى شراء عقار آخر. وأكد أن كثرة المعروض تؤدى إلى غياب نشاط إعادة البيع.
فيما يخص مبيعات الساحل الشمالى، ذكر «المسيرى» أن المبيعات خلال هذا الموسم تجاوزت ٤٠٠ مليار جنيه، وهو ما تسبب فى تحديات لعملية إعادة البيع، لافتًا إلى أن رأس الحكمة تشهد طفرة كبيرة، وتحقق نقلة غير مسبوقة فى السوق، أما بالنسبة للبحر الأحمر، فرغم تواجده فى السوق، فإن «الموضة» الخاصة به لم تبدأ بعد، متوقعًا أن يتوجه أغلب المطورين العقاريين إلى البحر الأحمر ما لم يتم فتح المجال فى رأس الحكمة أمامهم.
وأشار إلى أن حجم السوق العقارية يصل إلى ٢٨ ألف وحدة سنويًا، وهو ما لا يعكس الحجم الحقيقى للسوق العقارية فى مصر، وإنما الحراك الكبير فى السوق هو ما يعطى هذا الانطباع، موضحًا أن نجاح المشاريع فى الساحل الشمالى يتطلب إما وجود علامة تجارية مصرية قوية أو مستثمر خليجى، محذرًا من المخاطر التى تواجه الشركات المصرية التى تتبع شركات من خارج البلاد، حيث قد تكون غير قادرة على تسليم مشاريعها فى الوقت المحدد.
من جهته، قال طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى لشركة بنيان للتنمية والتجارة، إن الوحدات الإدارية والتجارية تحقق معدلات عائد مرتفعة على الاستثمار. وأشار إلى أن حجم الاستثمار العقارى على مستوى العالم يبلغ ١٣.٥ تريليون دولار، حيث تستحوذ الصناديق الاستثمارية على ٧٠٪ من السوق، بينما يمثل الأفراد ٣٠٪ فقط.
وأوضح أن العقار التجارى حقق متوسط أرباح بنسبة ٣٢٪، مقارنة بزيادة بنسبة ٢٠٪ عند الاستثمار بالدولار و١٣٪ فى البورصة، مؤكدًا أن الاستثمار عبر المنصات العقارية يتيح للمستثمرين فرصة بيع جزء من ممتلكاتهم بسهولة.
