جهود كبيرة من الدولة لحماية الأطفال من الاستغلال.. "السنباطى" توضح
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق "المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة" بشأن تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
بحضور المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، وأعضاء لجنة المساعي الحميدة المعنية بتسوية منازعات حضانة الأطفال من زيجات مختلطة، والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة سويسرا بمصر وسفارات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والمنظمات الدولية.
تحقيق العدالة للأطفال
وأعربت الدكتورة سحر السنباطي، عن تقديرها للتعاون مع برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة للأطفال، والذي بدأ عام 2021 من خلال مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر"، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والذي يساهم في تطوير وتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2023.
وأشارت إلى أن هذا التعاون أسفر عن إطلاق "المراجعة الاستراتيجية بشأن العدالة الصديقة للطفل في مصر" في 25 يوليو 2023، والتي تم من خلالها استعراض وتقييم نظام عدالة الطفل في مصر والجهود الوطنية من أجل تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، بما يتفق مع المعايير الدولية.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل، ممثلة في لجنة المساعي الحميدة - المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 2000، والمختصة بإيجاد حلول ودية لحالات منازعة حضانة الأطفال من زيجات مختلطة - ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك اتساقًا مع سياسة وجهود وزارة العدل الخاصة بتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للأطفال، وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأحكام التشريع المصري الخاص بالأسرة والطفل.
وأعربت عن سعادتها بدعوة وزارة العدل لمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة بعضوية هذه اللجنة في ضوء التزام المجلس بتعزيز وحماية الأطفال، بما يتماشي مع المعايير الدولية، ولا سيما احتياجات ومصالح الأطفال في منازعات الحضانة ومعالجتها بفاعلية بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
وأكدت "السنباطي"، على الجهود المبذولة لزيادة الوعي بحقوق الأطفال والخدمات المتاحة لهم وأسرهم وفق أحكام الدستور، وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي استحدث آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مشيرة إلى أن المجلس يعمل (من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل) على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها (النياية العامة)، موجهة الشكر والتقدير إلى كافة الشركاء المعنيين لجهودهم المبذولة.
وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا وبناء بين الجهات المعنية الوطنية والدولية، بما يساهم في توفير فرص فريدة للمشاركة ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة.