التنمية الصناعية.. والعمرانية

الموقف التنفيذى لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية العمرانية وتطوير القاعدة الصناعية، اطلع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعين عقدهما هذا الأسبوع، أحدهما، أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والآخر، يوم الأحد الماضى، مع نائب مجلس رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ورئيس هيئة الشئون المالية بقواتنا المسلحة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة.

فى سياقات ومناسبات مختلفة، وجّه الرئيس السيسى، ولا يزال، بتعزيز توطين الصناعة بجميع مكوناتها، والتوسع فى استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها. ومن هذا المنطلق، تناول اجتماع الأحد الماضى، سبل توفير احتياجات القطاع الصناعى من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة من الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوطين صناعة معدات ووسائل النقل محليًا. ولعلك تتذكر أن الرئيس كان قد تناول محاور ومراحل تطبيق «الاستراتيجية الوطنية للصناعة ٢٠٣٠»، خلال اجتماع عقده فى ٧ أغسطس الماضى، مع رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء. ووقتها، وجّه الرئيس باستكمال الجهود، التى تقوم بها الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز توطين الصناعات الواعدة، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص، ما يحسِّن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.

الاستراتيجية، التى بدأ تطبيقها مع بداية السنة المالية الحالية، ٢٠٢٤/٢٠٢٥، أعدَّها مركز تحديث الصناعة، بمشاركة كل الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، واتحاد الصناعات المصرية، والقطاع الخاص وعدة مؤسسات دولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولى، و... و.... وتهدف، فى مجملها، إلى زيادة الصادرات المصرية إلى ١٤٥ مليار دولار سنويًا، خلال السنوات الست المقبلة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، الناتج الصناعى، بنسبة ٢٠٪ سنويًا، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٥٪ على الأقل، وتوفير من ٧ إلى ٨ ملايين فرصة عمل، ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فى إطار رؤية محددة، تتمثل فى أن تكون مصر مركزًا للتصنيع المستدام والمرن، ولاعبًا رئيسيًا فى التجارة الدولية، اعتمادًا على استغلالها الأمثل لمواردها، واستنادًا إلى موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.

استمرارًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفى إطار استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية، اطلع الرئيس السيسى، خلال اجتماع أمس، الثلاثاء، على الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التى تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثمارى فى عدد من المحافظات. وفى هذا الإطار، جرى استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمنى للمراحل المقبلة، ووجه الرئيس بالاستمرار فى تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشددًا على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، ما يسهم فى تحقيق الاستقرار المجتمعى. كما أكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود، لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التى أنجزتها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية.

تطرق الاجتماع، أيضًا، إلى خطط التطوير الاستثمارى للمناطق العمرانية، خاصةً مناطق الساحل الشمالى الغربى، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولى الساحلى، لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادى، إضافة إلى تحسين الوجه الحضارى لهذه المنطقة، وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى. وشدّد الرئيس على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول فى تلك المشروعات وغيرها، وفقًا لأفضل المعايير المتبعة، موجهًا بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عقد صباح أمس لقاءً موسعًا مع وفد من شركة «سكاتك» النرويجية، وممثلى تحالف يضم شركات هى «جون كوكريل» البلجيكية، و«ريلاى» الإيطالية، و«SLB» الفرنسية، لبحث خطة التحالف لإنشاء مصنع لـ«المحللات الكهربائية» المستخدمة فى توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.