حوافز ضريبية وتيسير إجراءات.. خطة حكومية لاستعادة ثقة المستثمرين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير المالية: نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.

وتابع الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها "دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية":"نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري"، موضحًا: "نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة".

وواصل:"بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا"، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسيرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا: إلى أن "قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية".

واستطردت:"أطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات".

واختتم: "نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي في مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية".