برلمانى: إلغاء اشتراطات البناء ينعكس إيجابيًا على حركة الاقتصاد

أشاد النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، قائلًا: "إن هذا القرار الحكيم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة المصرية على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، واستكمالًا للجهود المبذولة أيضًا لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين".

وقال صبري، في بيان صحفي، إنه طالب في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ سابقًا بإصدار هذا القرار، لأنه سيسهم بشكل مباشر في إنعاش قطاع المقاولات من جديد، مما ينعكس إيجابيًا على حركة نمو الاقتصاد المصري وكذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، موكدًا أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تم إلغاؤها كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين والمستثمرين، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير المشروعات، مما أثر سلبًا على عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في تنشيط سوق العقارات، من خلال تسهيل الإجراءات وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وكذلك خلق فرص عمل جديدة، حيث سيسهم في زيادة الطلب على مواد البناء والتشييد، وبالتالي زيادة فرص العمل في هذا القطاع. 

سيحقق الاستقرار الاجتماعي

وأكد النائب أن هذا القرار سيحقق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، مضيفًا أننا نطمح في المزيد من الإجراءات التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل حركة التكاليف على المواطنين في البناء، متابعًا: "نحن على ثقة بأن هذا القرار سيعود بالخير على الوطن والمواطن، وندعو الحكومة إلى مواصلة جهودها في هذا الاتجاه".