من الغيط للبيت
فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مقبولة ومعقولة، وفى إطار التصدى لفوضى الأسواق وجشع التجار، علمت مؤخرًا أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة تنضم إلى المبادرات الكثيرة التى تهدف فى المقام الأول إلى توفير السلع للمواطنين بشكل مقبول، وهناك استعدادات واسعة لإطلاق مبادرة جديدة بعنوان «من الغيط للبيت» لتوفير السلع بأسعار غير مبالغ فيها فى ظل الارتفاعات الحادة فى الأسعار التى يئن ويتوجع منها المواطنون ويعانون أشد المعاناة. وهذه المبادرة تعنى أن هناك حرصًا من الدولة المصرية على مواجهة كل الفوضى التى تسود بالأسواق والتصدى لاحتكار وجشع التجار الذين يغالون فى الأسعار ويبيعون بأزيد من المطلوب.
فكرة المبادرة تنحصر فى أن المحاصيل الزراعية التى تخرج من الأرض تصل مباشرة إلى المواطن دون المرور على الوسطاء. والمعروف أن الحلقة بين المزارع والتاجر وبين المستهلك فى الوسط هى السبب الرئيسى فى رفع أسعار الكثير من السلع، فمثلًا نجد حاليًا سعر كيلو الطماطم فى الأرض لا يتجاوز ١٣ جنيهًا، ورغم ذلك يصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين ٣٥ و٤٠ جنيهًا. ولذلك فإن هدف هذه المبادرة القضاء على هذه السلسلة فى الوسط التى تغالى فى الأسعار بشكل غير معقول أو مقبول.
حملة «من الغيط للبيت» تتم بالتنسيق بين علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، وشريف فاروق، وزير التموين. ويأتى ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين حياة المواطنين وتخفيض أسعار السلع التى يحتاجها المواطن بشكل يومى مثل الحبوب والخضر والفاكهة.
وبالتنسيق بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة الوطنية للإعلام والجهات المعنية يتم إطلاق الحملة للعمل على خفض الأسعار من خلال إجراءات تتم بالتنسيق مع المزارعين والتعاقد والاتفاق معهم على طرح محاصيلهم بمنافذ وزارة التموين والزراعة بسعر السوق الفعلية وقت الحصاد، بما يضمن تقليل حلقات التداول إلى حلقة واحدة من المزارع إلى المنافذ، وبما يتم معه خصم حلقات التجزئة وما تتضمنه من زيادة الأسعار.
وبذلك نضمن حصول المزارع على السعر العادل، والمواطن على سعر منخفض يناسب قدراته ودخله. وبالطبع يسهم فى دعم مسيرة الزراعة التعاقدية.
ويجب العمل على إنشاء كيان محدد ودائم يشرف على تلك الحملة، ويكون له هيكل إدارى ولجان فرعية بالمحافظات لضمان سيولة المحاصيل وضمان الاتفاق مع المزارعين بمسمى «الصندوق الدائم لخفض الأسعار والزراعة التعاقدية». ومن الممكن بالاتفاق مع وزارة التنمية المحلية أن يتم إنشاء منافذ فى كل قرية أو حى. والعمالة فيها من أهل هذه القرى بما يسهم فى خفض أعداد ونسب البطالة.
وهناك تصور للهيكل الإدارى للحملة تحت مسمى «الصندوق الدائم لخفض الأسعار» والاهتمام بالزراعة التعاقدية. ويشرف على الصندوق الدكتور شريف فاروق، ويرأس مجلس الإدارة المحاسب علاء فاروق، ويتولى المهندس اللواء علاء ناجى الرئيس التنفيذى للصندوق، وصالح رجب، منسق عام الحملة. ويتم عمل بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للسلع الغذائية وشركة النيل والجهة التى تحددها وزارتا الزراعة والتموين ومجلس الإدارة لضمان تمويل الصندوق ومقابل الاتفاقات والتعاقد مع المزارعين وتحديد المنافذ التى سيتم طرح السلع والمحاصيل بها وطرق التسلم والتسليم لتلك المحاصيل.
ولكى نضمن نجاح هذه المبادرة المهمة لا بد من تفعيل كل القوانين الخاصة بعملية التصدى لاحتكار السلع وتنظيم الأسواق ومكافحة التجار الجشعين، فى ظل القوانين التى صدرت مؤخرًا بعد تعديلها تشريعيًا. وتأتى هذه المبادرة ضمن ما تقوم به الدولة المصرية من مشاركات واسعة خاصة فيما تقوم به القوات المسلحة ووزارتا الداخلية والتموين فى معارضها المختلفة.. كل هذه الأمور تستوجب من القائمين على هذه المبادرة، التى سيتم الإعلان عنها يوم ٣ أكتوبر المقبل وافتتاحها رسميًا خلال الاحتفالات بأعياد ٦ أكتوبر، تفعيل كل القوانين التى تضبط أداء السوق وتكافح التجار الجشعين.
