عودة يوسف بطرس

لا نعرف هل عاد يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، إلى مصر أم لا؟، لكن ما نعرفه هو أن موانع عودته زالت، منذ يوليو ٢٠٢٣، بتبرئته من آخر القضايا، التى بدأت محاكمته فيها، منذ ١٣ سنة تقريبًا، وأجبرته على البقاء فى بريطانيا، التى لا تجمعها بمصر اتفاقية لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم. كما نعرف، أيضًا، أن عودته صارت حتمية لحضور اجتماعات المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية.

المجلس الاستشارى يختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد فى كل المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التى تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومى وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص. وكذا، دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أى معوقات تؤثر على النمو الاقتصادى، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانات التوسع فى تصدير المنتجات المصرية لها، وسائر المسائل التى تدخل فى اختصاصات المجلس التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

القرار الجمهورى رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٥، أنشأ وحدَّد اختصاصات أربعة مجالس تخصصية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، يشرف عليها رئيس الجمهورية، كان من بينها «المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية»، الذى صدر، فى ١٤ أغسطس الماضى، القرار الجمهورى رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢٤، بإعادة تشكيله، ليضم الدكتور حسين عيسى، الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منسقًا عامًا للمجلس، إضافة إلى ثمانية أعضاء، أبرزهم الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية الأسبق، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و... و... والدكتور يوسف رءوف بطرس غالى.

هو «ميكانيكى اقتصادى»، كما وصف نفسه، فى ديسمبر ٢٠٠٥، خلال برنامج تليفزيونى مع لميس الحديدى، موضحًا أن «الميكانيكى بيشتغل فى أى نوع عربية، باعتباره صاحب صنعة بيمارسها فى أى مكان ومع أى موديل». والوصف نفسه، كرّره طاهر حلمى، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الذى قدّمه خلال اجتماع عقدته الغرفة، فى مارس ٢٠٠٧، بأنه «ميكانيكى أو مهندس الاقتصاد المحلى». وفى ظهوره التليفزيونى الأول، بعد ٢٠١١، مع زميلنا وصديقنا أسامة كمال على قناة «dmc»، قال إن مشاكلنا الاقتصادية الحالية أضعاف ما كانت عليه فى ٢٠٠٤، وأعرب عن رغبته فى العودة إلى مصر.

فور تخرجه فى كلية الاقتصاد والعلوم والسياسية، بجامعة القاهرة، سنة ١٩٨١، عمل يوسف بطرس غالى خبيرًا اقتصاديًا لمدة ٦ سنوات فى صندوق النقد الدولى، وبعد حصوله على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية، عمل مدرسًا ثم أستاذًا مساعدًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومديرًا لمركز التحليل الاقتصادى بمجلس الوزراء، وعضوًا بمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومستشارًا اقتصاديًا لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، قبل اختياره فى أبريل ١٩٩٣ وزيرًا للدولة للتعاون الدولى وشئون مجلس الوزراء. وبعد توليه وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، ثم وزارة الاقتصاد، التى انضمت لها، لاحقًا، حقيبة التجارة الخارجية، صار وزيرًا للمالية، منذ يوليو ٢٠٠٤ حتى التغيير الوزارى الذى أجراه الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قبل أيام من نهاية حكمه، التى صدر بعدها، تحديدًا فى ٢٣ مارس ٢٠١١، قرار النائب بإحالة يوسف بطرس، ووزراء آخرين، إلى محكمة الجنايات.

.. أخيرًا، واتصالًا بجهود دعم القطاع الاقتصادى، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، عن قيامه بمتابعة دورية مع وزير المالية، لوضع الصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية، التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، وآليات تنفيذها، إضافة إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم فى تشجيع وتحفيز المستثمرين، الجدد والحاليين، على ضخ المزيد من الاستثمارات، واستغلال الفرص الواعدة على أرض مصر، لزيادة معدلات النمو والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.