لا فوضى بعد اليوم
استكمالًا لحديث الأمس حول قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح ملف المنظومة الرياضية وما شابه من تقصير شديد، خاصة فى تمثيل مصر فى الألعاب الفردية والجماعية خارج البلاد. أؤكد أن هناك حرصًا شديدًا من الدولة على فتح هذا الملف المسكوت عنه منذ زمن طويل. فكل الاتحادات الرياضية مع الأسف الشديد لا يهمها فى هذا المجال سوى أمر واحد فقط، وهو تحقيق الوجاهة الاجتماعية والسفر إلى الخارج فى تمثيل هذه الألعاب فى كل المسابقات العالمية، ولذلك ساد هذا الملف الكثير من أوجه القصور الشديد.
وجاء تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الوقت المناسب لوقف هذه الفوضى داخل هذه الاتحادات، التى لا تراعى ما وصلت إليه مصر الجديدة من تقدم فى كل المجالات ووقفت محلك سر، لا تتحرك إلى الأمام، بل على العكس صدّرت صورة سيئة عن مصر الجديدة خارج البلاد.
وهذا يستوجب مساءلات قانونية واسعة، خاصة بعد التقرير الذى قدمه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى الرئيس السيسى الذى بدوره حدد عدة رسائل مهمة تناولتها بالحديث، أمس، فى هذا الملف. وقد علمت أن وزارة الشباب والرياضة تعمل حاليًا على قدم وساق من أجل تنظيف الاتحادات الرياضية من كل أوجه الفوضى التى سادتها على مدار سنوات طويلة. لقد جاء الوقت لأن تتدخل الدولة المصرية لوقف الاستهتار الشديد الذى أصاب هذه الاتحادات، ما كان له أكبر الأثر السيئ على صورة مصر، خاصة فى أوليمبياد باريس الأخيرة.
الحقيقة لقد كشفت هذه الأوليمبياد عن الكثير من العوار الذى أصاب الاتحادات الرياضية بشكل واضح وظاهر. وقد أصاب ذلك المصريين فى مقتل، بل إن الكثيرين من المصريين الذين عولوا على آمال واسعة للفوز على الأقل بعدد وافر من الميداليات، كانت صدمتهم كبيرة. ولذلك فإن تدخل الدولة الآن فى هذا الملف بات مهمًا وضروريًا لوقف كل أوجه الفوضى التى حلت به. لقد صدرت الإخفاقات للاتحادات الرياضية صورة سيئة عن الجمهورية الجديدة تستوجب توجيه المساءلة والعقاب الرادع لكل من تسبب فى هذا الشأن. وأستغرب كثير الغرابة، أيضًا، أن هذه الاتحادات لطالما صدعت رءوس المصريين بأنها فى حاجة شديدة إلى ميزانيات أكثر وأكثر من أجل تحقيق المبتغى من تمثيلها فى الألعاب. وفى الحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة. إنما يأتى فى إطار تحقيق المزيد من الوجاهة الاجتماعية والمنافع الشخصية لمن يتولون هذه الاتحادات. ولذلك لدىّ قناعة كاملة بأن الدكتور أشرف صبحى سينفذ توجيهات ورسائل الرئيس السيسى بحذافيرها التى ستقضى على كل فوضى أو تقصير. وأعتقد أنه خلال الأيام المقبلة ستنكشف حقائق كثيرة قد تصل إلى محاكمة كل متورط فى أى فساد داخل المنظومة الرياضية، التى يجب أن تكون عنوانًا لمصر الجديدة فى كل المحافل الدولية. فليست هذه المنظومة على رأسها ريشة، لا قدر الله، لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتستر الدولة المصرية على أى مقصر أو فوضوى يريد الإساءة إلى كل هذه الإنجازات العظيمة التى تحققت على الأرض؛ بفضل وعى المصريين وكياستهم وحكمة ورشادة قيادتهم السياسية.
إن فتح ملف المنظومة الرياضية يؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن هناك إصرارًا شديدًا على علاج هذه المنظومة التى شابها الكثير من الفوضى والعوار على مدار عقود طويلة. وللحق فإن فتح ملف هذه المنظومة الرياضية يعنى بالدرجة الأولى النهوض بالرياضة المصرية. وكما اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الإنسان، فإن من أهم عمليات البناء إلى جوار الثقافة والتعليم هو المنظومة الرياضية، كما أعلن الرئيس فى خطاب تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة. ومن هذا المنطلق سنجد، إن شاء الله، تغييرًا واضحًا. إضافة إلى ما سيتم بشأن إعداد قانون جديد للرياضة لفك كل الاشتباكات بين الاتحادات الرياضية والجهة الإدارية بصفتها المسئول الأول والأخير عن الرياضة فى مصر.
