قالوا لـ«هرتسوج» احلف!
إسحق هرتسوج، لو لم تكن تعرف، هو الرئيس الإسرائيلى الحالى، وابن حايم هرتسوج، الذى شغل المنصب نفسه بين ١٩٨٣ و١٩٩٣، وكان جده أول حاخام رئيسى لدولة الاحتلال، و... و... وسيرًا على نهج أسلافه، نفى مسئولية بلاده عن تفجير أجهزة «بيجر» و«ووكى توكى» فى لبنان، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، زاعمًا، فى حوار مع شبكة «سكاى نيوز» البريطانية، أمس الأول، الأحد، أن «لدى حزب الله أعداء كثيرين هذه الأيام»، وأن إسرائيل لا تريد الدخول فى حرب مع لبنان!
أدى «هرتسوج» خدمته العسكرية فى الوحدة ٨٢٠٠ التابعة لمخابرات الجيش الإسرائيلى، وتنقل بين قواعدها المختلفة، وتركها برتبة رائد، ليعمل أمينًا لمجلس الشئون الاقتصادية والاجتماعية بين ١٩٨٨ و١٩٩٠، قبل انضمامه لـ«حزب العمل» وعمله مستشارًا لزعيمى الحزب إسحق رابين وشيمون بيريز، ثم أمينًا عامًا لحكومة إيهود باراك، و... و... وفى ٧ يوليو ٢٠٢١، تولى منصبه الحالى. وجاءت مزاعمه، أو أكاذيبه، الأحدث لتتناقض مع تصريحات رئيس حكومته، الذى قال، فى اليوم نفسه، إن إسرائيل وجهت خلال الأيام الماضية لـ«حزب الله» ضربات «لم يكن يتخيلها»، متوعدًا بالمزيد منها، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلى سيستمر فى شن هجماته أو غاراته إلى أن يعود المستوطنون إلى منازلهم فى الشمال.
أكثر من ٤٥ لبنانيًا لقوا حتفهم، ونحو ٣ آلاف آخرين أصيبوا بجروح بالغة الخطورة، جراء تفجير آلاف أجهزة «بيجرز»، الثلاثاء، ثم أجهزة «ووكى توكى»، الأربعاء، كما راح نحو ٦٠ ضحية الهجوم الإسرائيلى، يوم الجمعة، على مبنيين فى الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى أكثر من ١٢٠٠ لبنانى، قتلتهم دولة الاحتلال منذ بداية عدوانها على قطاع غزة، وسيلحق بهم المزيد، جراء عشرات الغارات الجوية التى استهدفت عدة مناطق فى جنوب لبنان وشرقه، صباح أمس، والتى نسفت مزاعم الرئيس الإسرائيلى، كما نسفها، أيضًا، بيان أصدره وزير دفاعه، أكد فيه أن العمليات العسكرية فى لبنان «ستستمر حتى الوصول إلى نقطة يمكن فيها ضمان العودة الآمنة لمجتمعات شمال إسرائيل إلى ديارها».
التطورات الخطيرة فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بعدوان إسرائيل المستمر على الأراضى اللبنانية وقطاع غزة، ناقشها وزيرا خارجية مصر ولبنان، أمس الإثنين، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفى بيان مشترك، أدان الوزيران العدوان على الأراضى اللبنانية، ودعَوَا إلى احترام سيادة وسلامة لبنان، واتفقا على ضرورة وقف هذا العدوان، واضطلاع الدول الفاعلة بدورها، للحيلولة دون توسع المواجهات وتحولها إلى صراع إقليمى واسع النطاق. كما شدّدا على أهمية تحرك المجتمع الدولى والأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وإصدار قرار ملزم لإسرائيل بوقف عدوانها على الأراضى الفلسطينية واللبنانية بشكل فورى.
فى بيانهما المشترك، شدّد وزيرا خارجية مصر ولبنان، أيضًا، على أنه لا سبيل لحل الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط سوى من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، ووقف العدوان على قطاع غزة ولبنان، واللجوء إلى السبل السلمية لوقف التصعيد، واستئناف مسار العملية السياسية الخاص بحل الدولتين، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل المسائل العالقة بين إسرائيل ولبنان، عبر تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، فى إشارة إلى ذلك القرار الصادر عن المجلس فى ١٢ أغسطس ٢٠٠٦، والذى أوقف العدوان الإسرائيلى على لبنان، وأرسى وضعًا قانونيًا على الحدود، انتهكته دولة الاحتلال مئات المرات، حسب ٥٢ تقريرًا للأمم المتحدة.
.. وتبقى الإشارة إلى أن إسرائيل، التى ليس لديها دستور مكتوب، نظام الحكم فيها برلمانى، يمنح رئيس الوزراء، رئيس السلطة التنفيذية، كل الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية، باستثناء صلاحيات شكلية، أو «زى قلتها»، متروكة لرئيس الدولة، الذى لا يحق له الاعتراض على القرارات الحكومية أو التشريعات البرلمانية، أو إقالة الحكومة أو حلّ البرلمان. وعليه، تدور نقاشات متكررة بشأن جدوى هذا المنصب الصورى، وتظهر، بين الحين والآخر، مطالبات بإلغائه وتسريح شاغله!
