كيف ساهم الحوار الوطني في إرساء خطى الاصلاح السياسي؟

على مدار الأشهر الماضية، ساهم الحوار الوطني في تقديم حزمة من التوصيات للوصول إلى إصلاح سياسي حقيقي، وذلك في مختلف الملفات التي ناقشتها اللجان خلال اجتماعتها، سواء فيما يتعلق بملف المحليات أو مناقشة ملف مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والملف الحقوقي والحريات العامة.

فمن بين التوصيات التي أصدرتها لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، ضرورة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

وكذلك زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وضرورة إجراء بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما اقترحت اللجنة المعنية بمناقشة مباشرة الحقوق السياسية، ثلاثة أنظمة انتخابية فيما يتعلق بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

تعديل قانون العمل الأهلي

كما قدم الحوار الوطني توصيات بشان تشريع لمفوضية منع التمييز، وكذلك مشروع قانون التعاونيات الموحد، وإجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون العمل الأهلي.

دور الحوار الوطني في تحقيق إصلاح سياسي

من جانبه ثمن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الدور الفعال الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم مسيرة الدولة المصرية على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

وقال مهران في تصريحات صحفية له، إن الحوار الوطني يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التلاحم الوطني وترسيخ مبادئ الحوار البناء بين كافة فئات المجتمع.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن أهمية الحوار الوطني في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الحوار يمثل الأداة الأساسية لتحقيق السلام الداخلي والخارجي.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الحوار الوطني قد أثبت دوره المحوري كمنصة للتواصل بين الأطياف المختلفة للمجتمع المصري، مما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ويعمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية. 

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن هذا الحوار يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال فتح المجال أمام مناقشات جادة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني لا يقتصر فقط على الجانب السياسي والاقتصادي، بل يشمل أيضًا البعد الاجتماعي، فقد ساهم الحوار في تناول قضايا جوهرية تهم المجتمع المصري مثل قضايا التعليم والصحة وحقوق الإنسان، مما يعزز من التماسك الاجتماعي ويخلق مناخًا إيجابيًا للتنمية المستدامة.

من جهته أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن مسار الحوار الوطني وتشابكه مع مختلف القضايا الآنية والتشريعات التي تهم المواطن، تؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة هامة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدًا على أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هى عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها.