وزير الاستثمار: الشراكة مع البنوك الدولية تلعب دورًا محوريًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك الدولية، مشددًا على أن مثل هذه الشراكات تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.

جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها وزير الاستثمار مع عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.

وقد استهل الوزير الاجتماعات بلقاء مع ممثلي بنك Standard، أحد أكبر البنوك الإفريقية والذي يتمتع بتواجد واسع في 19 دولة، مع خطط للتوسع في مصر كأول خطوة لدخول شمال إفريقيا.

حضر الاجتماع راسم زوك الرئيس التنفيذي للبنك، ويواندي ساديكو رئيس قطاع الاستثمار المصرفي، وفرانسيسكو كوزا رئيس الشئون القانونية في قسم الشركات والاستثمار، ومارك كانون، رئيس الشئون القانونية والعلاقات العامة.

تسهيلات الحكومة المصرية للمستثمرين 

وقد استعرض اللقاء التوجهات الاستراتيجية للبنك في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، كما استعرض التسهيلات التي توفرها الحكومة للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المصرية، وكذا التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات، كما تم تسليط الضوء على مشروعات كبرى مثل تطوير الساحل الشمالي وربط مصر بالدول الإفريقية عبر مشاريع بنية تحتية. 

وأعرب ممثلو البنك عن اهتمامهم بالاستثمار طويل الأمد في مصر وتفاؤلهم بالفرص الواعدة المتاحة بالسوق المصرية.

كما التقى الوزير ممثلي بنك First Abu Dhabi، بحضور معتز خليل المدير العام ورئيس مجموعة الصناعات المتنوعة (في الإمارات)، وإيوان بوزان المدير العام رئيس قسم التغطية المصرفية العالمية، ورويونغا كازورا المدير التنفيذي.

وتناول الاجتماع مناقشة أنشطة البنك واستراتيجياته في المنطقة، إضافة إلى العلاقات التجارية مع الكيانات المصرية التي تتعامل مع الشركات البريطانية.

واستعرض الخطيب مع ممثلي البنك سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وبنك FAB، حيث سلط الضوء على الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ سياسات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المصارف الدولية.

من جانبهم، أعرب ممثلو بنك FAB عن التزامهم بتوسيع نطاق عملياتهم الدولية، مشيرين إلى توسع نشاط البنك ليشمل تركيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.. مشيرين إلى دعمهم المستمر للتجارة بين الإمارات والدول التي وقعت معها اتفاقيات ثنائية، مؤكدين أن FAB يتطلع لمتابعة الاتفاقيات المستقبلية مع مصر بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما أوضح ممثلو FAB أهمية التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، مشيرين إلى إمكانية تقديم البنك الدعم في تخفيض تكاليف النقل والتخليص الجمركي، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

والتقى الوزير أيضًا ممثلي بنك Standard Chartered، الذي يتمتع بانتشار واسع في آسيا والشرق الأوسط، بمشاركة بيل وينترز الرئيس التنفيذي للبنك، وتشارلز كوربي رئيس مكتب تطوير القطاع العام، وسيف مالك الرئيس التنفيذي للبنك في المملكة المتحدة، وجوليان لي مسئولة الشئون الحكومية.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالاستثمار في مصر والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، كما تم استعراض التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وتأثيرها على المستثمرين الدوليين.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة اقتصادية مناسبة لجذب المستثمرين من خلال تبني سياسات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الإجراءات لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.

من جانبهم، أكد ممثلو البنك على اهتمامهم الكبير بالسوق المصرية، مشيرين إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لدخول السوق المصرية. 

وأشادوا بالتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، مشيرين إلى أهمية الاستقرار السياسي والتنظيمي في جذب الاستثمارات، وإلى اهتمامهم بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأكد ممثلو البنك استعدادهم لدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم الخبرات العالمية والممارسات الفضلى في مجال التجارة الدولية وتحسين البنية التحتية.

وقد تمت مناقشة التطورات المتعلقة بفتح البنك لفرع جديد في مصر، حيث يعتبر البنك مصر بوابة لدخول شمال إفريقيا، كما تمت مناقشة مسألة تكاليف النقل والتخليص الجمركي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.