رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لم أجبرها.. فصل جديد فى محاكمة أحمد ياسر المحمدى والفتاة القطرية اليوم

أحمد ياسر المحمدي
أحمد ياسر المحمدي

تنظر  محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري في اتهامه باغتصاب فتاة قطرية بعد استدراجها لشقته.

كانت أجرت النيابة العامة بوسط القاهرة تحقيقات موسعة مع اللاعب الذي أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه بإجباره الفتاة على معاشرته، حيث نفى خلال 7 ساعات تحقيقات أجرتها النيابة مع اللاعب أحمد ياسر المحمدي الاتهامات المنسوبة إليه؛ مؤكدًا عدم معاشرته الفتاة مقدمة البلاغ رغمًا عنها، مدعيًا أن المجني عليها صديقته.

وقال المحمدي في التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، مؤكدًا عدم تعديه عليها أو اغتصابها ولكن الأمر تم عقب الاتفاق معها، على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها عنوة ورغمًا عنها، مرددًا: "كله كان برضاها وبمزاجها".

أضاف المحمدي، أنه تفاجأ بتقديم الفتاة شكوى ضده لدى الشرطة القطرية تتهمه باغتصابها وبعدها تم القبض عليه هناك وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية وبعدها عاد إلى مصر، وفور وصوله مطار شرم الشيخ فوجئ بأنه مطلوب على قوائم الإنتربول، وتم ضبطه وترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه.

 

 بدأت كواليس القضية عندما تلقت جهات التحقيق القطرية بلاغًا من فتاة تتهم اللاعب أحمد ياسر المحمدي، بالتعدي عليها ومعاشرتها كرهًا عنها داخل شقته في قطر.

وألقت الأجهزة الأمنية في قطر القبض على اللاعب وأحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيق معه، ونفى ارتكاب الواقعة مدعيًا أن البلاغ كيدي، وبناءً على ذلك قررت النيابة في قطر إخلاء سبيل اللاعب على ذمة القضية، حتى يتم توقيع الكشف الطبي على المجني عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه، ولكن تبين أن المتهم سافر إلى مصر ونزل بمنطقة شرم الشيخ.

وبناءً على ذلك خاطبت الدولة القطرية الإنتربول الدولي، وتم وضعه على قوائم ترقب الوصول وضبطه في شرم الشيخ وترحيله إلى قسم شرطة عابدين، وتحرير المحضر رقم 3416 لسنة 2024 جنح عابدين.

وبمأمورية أمنية مشددة، تم ترحيل اللاعب أحمد ياسر المحمدي إلى نيابة وسط القاهرة؛ للتحقيق معه وسماع أقواله الذي استمر في النيابة على مدار 7 ساعات وانتهت جلسة التحقيق بقرار حبس اللاعب أحمد ياسر المحمدي 4 أيام على ذمة التحقيقات.