إيهاب الطماوي يرد على مذكرة نقابة الصحفيين حول الاعتداء على الملكية الخاصة
تحدث النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، عن المادة 368 من مشروع القانون، والتي أثارت جدلًا بسبب مذكرة نقابة الصحفيين حول الاعتداء على الملكية الخاصة.
وأوضح الطماوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المادة 35 من الدستور تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي"، مشيرًا إلى أن نصوص الدستور تعتبر شاملة ويجب تنظيمها في تشريعات ولوائح تنفيذية، كما شدد على أن القاعدة الدستورية تحظر المساس بالملكية الخاصة إلا بوجود حكم قضائي.
وأضاف، أن الأحكام الغيابية، رغم صدورها باسم الشعب وفي جلسات علنية، تظل نافذة حتى يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، سواء كانت المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، موضحًا أن القانونيين يرون في الأحكام الغيابية نوعًا من التهديد، حيث تدفع المتهمين لاتخاذ إجراءات قانونية للطعن أو المعارضة.
وفي ختام الحوار، أعرب "الطماوي" عن شكره لمجلس أمناء الحوار الوطني على بيانهم الأخير، الذي أكد استجابة اللجنة الفرعية لتوصيات الحوار الموجهة إلى الرئيس السيسي بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، مع تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.
