ضياء الدين داود يكشف عن تأثير الأحكام الغيابية فى قانون العقوبات الجديد

تحدث النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تأثير الأحكام الغيابية في قانون العقوبات الجديد، موضحًا أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق ومزايا، منها القبول في أي خدمة حكومية، التحلي برتبة أو نيشان، الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال، وإدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه خلال مدة اعتقاله، حيث يتم تعيين قيم لهذه الإدارة تقره المحكمة.

وأشار داود، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقوم على إلغاء الأحكام الغيابية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تم مناقشته لفترة طويلة.

وأضاف: "نحن أمام سبع مراحل للمحاكمة في حالة الجنح، تبدأ بالحكم الغيابي وتنتهي بالنقض للمرة الثانية، مما يعكس علم المتهم بالجريمة وانعقاد الجلسة"، مؤكدًا أن الحكم الغيابي هو حكم تهديدي يسقط بإعادة الإجراءات في الجنايات، وتندثر كل الآثار المذكورة في المادة 25 من قانون العقوبات، ويعود المتهم إلى حالته الطبيعية مصاحبًا لقرينة البراءة حتى يصدر ضده حكم حضوري يرتبط بهذه الآثار.

وأشار "داود" إلى أن الحكم الغيابي يسقط عند إعادة الإجراءات، مما يعيد المتهم إلى حالته الطبيعية، مؤكدًا أهمية تطوير وسائل الإعلان التكنولوجي وربطها بالسجل المدني، مع الحفاظ على الإعلان الورقي كوسيلة قائمة.