كم عدد مواد مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية؟

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن اللجنة عملت بجد على مدار 14 شهرًا؛ حيث تم تشكيل لجان مصغرة لمتابعة المحاكمات عن بُعد والتنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات؛ نظرًا لأن الأمور لا تقتصر على وزارة العدل والمجالس النيابية ومجلس القضاة والنيابة العامة فقط.

وأشار "الطماوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك بعض الأمور اللوجستية التي تطلبت الدراسة والرجوع إليها، لافتاً إلى أن موضوع الحبس الاحتياطي يُعد من القضايا الرئيسية التي كانت المطروحة على لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني.

وشدد على ضرورة انتظار توصيات هذه القضية، مضيفاً:"استمرت الخلافات واختلافات الرؤى نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة".

وأشار "الطماوي" إلى أن يوم 20 أغسطس يُعد يومًا تاريخيًا، حيث أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي، التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار الوطني، بناءً على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام، والوزير محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي المتخصص.

وأضاف:"شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي وردت ضمن التوصيات"، مشيرًا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس الوزراء، وكانت هذه نقطة فاصلة وتاريخية، حيث شارك الوزير محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.