"البلشي": اعتراضات القضاة والمحامين على تعديل قانون الإجراءات الجنائية متوافقة
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن اعتراضات نادي القضاة على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية تتماشى مع اعتراضات نقابة المحامين.
وأشار إلى ضرورة أن يحقق القانون التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة، كما حذر من أن طغيان مصلحة أو سلطة على أخرى يجعل القانون غير قابل للتطبيق.
وقرأ "البلشي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، نص المادة 368 من المشروع، والتي تنص على:"كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع أي دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من تلقاء نفسه"، موضحًا أن هذا الحكم الغيابي يتطلب فور صدوره إعادة إجراءات في الجنايات أو تقديم معارضة في الجنح.
وأضاف "هذا يعني أنه بمجرد اتخاذ الإجراءات، يسقط حق الطعن، ما يؤدي إلى توقيع عقوبات مباشرة، حيث يستلزم الحكم حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع أي دعوى باسمه".
